صادقت لجنة المساعدة على توطين و ترقية الاستثماراتو ضبط العقار لولاية المدية سنة 2011 على مشاريع استثمارية بقيمة 4 ملايير دجحسبما علم من مدير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و يمثل هذا المبلغ الحجم الإجمالي لرغبات الاستثمار المعبرعنها من طرف رجال أعمال جزائريين يعتزمون إنجاز مشاريع تغطي مختلف قطاعات النشاطات حسب كمال كافي الذي أشار إلى أن معظم الاستثمارات المقررة بالمنطقة تخص قطاعي الصناعةالتحويلية و الصناعة الغذائية. و أضاف نفس المسؤول أن اللجنة المذكورة صادقت في العام الماضي على 25 ملفاستثمار مشيرا إلى أنه يتوقع أن تساهم هذه المشاريع بعد تجسيدها في توفير ما يناهز 1380 منصب عمل دائم وعدد مماثل من مناصب الشغل بصفة مباشرة. وأوضح المصدر أنه يجري إعداد دفاتر الشروط وعقود الامتياز لفائدة المستثمرينالمعنيين مؤكدا أن كل الإجراءات اتخذت لتمكينهم من الشروع في إنجاز مشاريعهم فيأقرب الآجال. و تتعلق المشاريع المنتظر تجسيدها في أواخر شهر ماي القادم كأقصى أجل حسبكافي بملبنات بالجزء الشرقي للولاية و وحدة إنتاج زيت الزيتون بتابلاط ووحدة انتقاء و توضيب الخضر و الفواكه بوسط الولاية. و فيما يخص القطاع الصناعي تمت المصادقة على مشاريع إنجاز مصنعين للأجربدائرة الشهبونية (جنوب الولاية) و وحدتين لتحويل النحاس بالمنطقة الصناعية لواديحربيل (غرب الولاية) علاوة على مشاريع إنجاز مؤسسات لإنتاج الغاز الصناعي و شتىأنواع مواد البناء استنادا للمصدر ذاته. و ذكر كافي من جهة أخرى أنه تم مطلع العام الجاري المصادقة على 17مشروع استثمار آخر من مجموع 24 ملفا أودعت لدى لجنة المساعدة على توطين و ترقيةالاستثمارات و ضبط العقار.