ألغى والي ولاية وهران 30 رأي موافقة على الاستفادة من العقّار الصناعي منحت من قبل لجنة المساعدة المحلّية وترقية الاستثمار وضبط العقّار بوهران جرّاء عدم تجسيد أصحابها لمشاريعهم الاستثمارية· وكشف السيّد عبد المالك بوضياف لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي أمس السبت أن هذا الإجراء يخصّ المستثمرين الذين استفادوا من عقّار لتجسيد مشاريعهم منذ أكثر من سبع سنوات بمناطق النّشاطات الصناعية أو المناطق الصناعية للولاية· وتشير المعلومات المقدّمة من اللّجنة المذكورة إلى أنه يجري ضبط عملية التطهير لتشمل جميع الموافقات الممنوحة للمستثمرين والبالغ عددها 723· وقد تمّ ضبط العقّار الموجود والمخصّص للاستثمار بوهران من حيث الموقع والمساحة وبالنّظر إلى نوعية وأحجام المشاريع المقدّمة، على أن تتمّ الموافقة عليها مع ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حسب لجنة المساعدة المحلّية وترقية الاستثمار وضبط العقّار· ومن جهة أخرى، أكّد والي وهران لدى تطرّقه إلى المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية أنه (لا يوجد مشكل عقّار في وهران، وقد تمّ اختيار الأرضيات لإنجاز هذه المشاريع)· وشهدت أشغال اليوم الأوّل من هذه الدورة دراسة ومصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2011، فضلا عن دراسة ملفي الصيد البحري والموارد الصيدية وشبكة التطهير·