أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، حكما يقضي بإدانة والي المدية السابق مصطفى العياضي. وهذا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار جزائري. كما وجهت لمصطفى العياضي تهم فساد ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للأموال العمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06. وإلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات لوالي المدية السابق مصطفى العياضي. بعد ان وجهت له تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة.