كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الاثنين بخنشلة أنه "سيتم استلام 28 مخبرا لمراقبة النوعية عبر مختلف ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية 2022 في إطار مساعي الدولة الرامية لحماية المستهلك". وأفاد الوزير خلال كلمة ألقاها لدى تدشينه للمخبر الولائي لمراقبة النوعية بالقطب العمراني الجديد بعاصمة الولاية أنه "يجري في الوقت الحاضر إنجاز 28 مخبرا ولائيا لمراقبة النوعية عبر عديد ولايات الوطن سيضافون إلى 17 مخبرا تم وضعهم حيز الخدمة في وقت سابق ليبلغ العدد الإجمالي لها 45 مخبرا قبل نهاية السنة الجارية". وخلال زيارته لمختلف أقسام ذات المخبر، أشاد الوزير بالمواصفات العالية التي تم بها تشييد ذات المرفق الذي "يحتوي على أجهزة متطورة بمواصفات دولية"، مؤكدا على الدور الهام التي تلعبه هذه المخابر التي اعتبرها "صمام أمان لحماية المستهلك ومراقبة 413 ألف منتوج محلي". وأسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال حديثه مع مدير المخبر الولائي لمراقبة النوعية، تعليمات تقضي بضرورة فتح هذه المخابر في وجه مختلف القطاعات التي تحتاج إلى خدماتها مع العمل على إبرام اتفاقيات تعاون مع المخابر الأخرى المتواجدة بالجامعات ومختلف القطاعات ذات الصلة والسماح لها بإجراء التحاليل على العينات المقتطعة في إطار قمع الغش. وخلال زيارته لوحدة لإنتاج البسكويت، تندرج ضمن الاستثمار الخاص بالمنطقة الصناعية ببلدية خنشلة واستماعه للشروح المقدمة بشأنها، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات توجيهات لصاحب المصنع من أجل الانخراط والاطلاع على المنصة الإلكترونية للوزارة والخاصة بقاعدة بيانات المصنعين المحليين للمنتوجات الوطنية والمستوردين المعتمدين من طرف دائرته الوزارية للاستفادة من كافة المعلومات التي تفيده في عملية اقتناء المواد الأولية. وأكد كمال رزيق ي تصريح له من داخل ذات الوحدة الإنتاجية المرشحة للقيام بعمليات التصدير مستقبلا، أن سياسة الدولة الجديدة الرامية إلى تشجيع المنتوج المحلي تقضي بعدم استيراد أي مادة أولية للتخفيض من تكلفة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة و تشجيع المنتوج المحلي. وأبرز الوزير خلال معاينته للأرضية المخصصة لإنجاز سوق الجملة ببلدية قايس، ضرورة إشراك ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي و مديريتي المصالح الفلاحية و التجارة و ترقية الصادرات والغرفة الفلاحية و ممثلي المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماقرو" للخروج بتصور واقعي اقتصادي للسوق قبل الشروع في عملية إنجازها، مؤكدا بأنها ستساهم مستقبلا رفقة السوق الوطنية للتفاح ببوحمامة وسوق الجملة للمواد الغذائية بباتنة في خلق حركية اقتصادية تعود بالنفع على سكان المنطقة. وبعد استماعه بمقر ولاية خنشلة إلى عرض حول مشروع دراسة وإنجاز سوق وطنية للتفاح ببلدية بوحمامة والذي تم تسجيله في إطار البرنامج التكميلي للتنمية شهر ديسمبر من السنة المنقضية، اقترح الوزير على مدير التجهيزات العمومية لولاية خنشلة، الجهة المكلفة بمتابعة إنجاز السوق، بتقليص مدة الإنجاز من 12 شهرا إلى 9 أشهر على أقصى تقدير.
