تم اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – الباكستانية لتكون "إطارا قويا للتشاور والتبادل بغية تعزيز العلاقات بين البلدين". وقد أشرف على التنصيب نائب رئيس المجلس، منذر بودن، بحضور سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالجزائر، محمد طارق، وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وفي كلمة له بالمناسبة، قال بودن أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية يشكل "إطارا قويا للتشاور والتبادل بغية تعزيز العلاقات بين الجزائروباكستان التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال حرب التحرير سنة 1958″، مضيفا أن هذه العلاقات "تجد أسسها في الإرادة المشتركة لأجل الارتقاء بشعبينا والعمل على تحقيق نظام دولي عادل تحترم فيه سيادة الدول وكرامة الشعوب". وفي ذات السياق، أبرز بودن "رغبة الجزائر في تنمية علاقاتها مع باكستان وتطويرها، خاصة في مجال السياحة والصناعة الصيدلانية، إلى جانب الاستثمار في جميع الفرص المتاحة". من جهته، ثمن سفير باكستان "جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، في تعزيز دور الديمقراطية البرلمانية ودور الوفود في تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين". كما أبرز أهمية المجموعات البرلمانية في "مواجهة التحديات المفروضة وتطوير التعاون"، مشيرا إلى أن الجزائر "بلد مهم وفعال ليس فقط على الصعيد الافريقي وإنما في منظمة التعاون الاسلامي وهي تلعب دورا رياديا في دعم السلام في العالم، كما ساهمت في العديد من المبادرات الدولية بهذا الخصوص". من جانبه، أعرب رئيس هذه المجموعة البرلمانية، نفير رفيق، عن أمله في أن تكون هذه المجموعة "لبنة أخرى تضاف إلى صرح علاقات الصداقة المتينة القائمة بين الجزائر وجمهورية باكستان، والتي تستند إلى جذور تاريخية وإلى تعاون وثيق بين الشعبين يعود إلى الحقبة الاستعمارية وكفاح الجزائر لاستعادة استقلالها". ودعا الى ضرورة "تعزيز الشراكة بين البلدين وتحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي جعل في مقدمة أولوياته بناء علاقات استراتيجية مع الدول الصديقة التي تربطها مع الجزائر مصالح مشتركة قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة". وبذات المناسبة، أبرزت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في تحقيق مزيد من التعاون والتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز العلاقات الثنائية بما يعكس عمقها التاريخي، خصوصا في المجال الاقتصادي".