فند المتهم محمد عبد الله الدركي الفار كل التهم المنسوبة إليه وأنكرها جملة وتفصيلا. وقال في رده على أسئلة القاضي اليوم الأربعاء، إنه غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق. فاختار أسبانيا كبلد ثان يستقر فيه برفقة عائلته، وهناك أنشأ عدة صفحات فايسبوكية، بغرض التبليغ عن الفساد، نافيا في ذات السباق التحريض عليه. وأنكر المتهم من جهة أخرى علاقته بباقي المتهمين كل من "رياحي ماليك" و"ب.شامة عبد الكريم". مشير أنه يتلقى آلاف الرسائل يوميا وكلها ترد بحسابه، كما أن نشره من معلومات لم تصله من المتهم "ب.عبد الكريم" أو باقي المتهمين، كونه كان يتزود بالاخبار والمعلومات، من مختلف أطياف المجتمع منهم قضاة ومسؤولين ساميين في الدولة. وعن المتهم "رياحي مليك" فقد صرح نفس المتهم بأنه أدرج عضويته كمسير لصفحته عن طريق الخطأ. وأنه لا يعرفه شخصيا، وإنما يعرفه كناشط في الحراك الشعبي مثل باقي الجزائريين. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. و500 ألف دينار غرامة نافذة في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف محمد عبد الله. كما التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 200 الف دينار غرامة مالية. للمتهمين الموقوفين كل من "ب.عبد الكريم"، و"ر.عبد المالك" والمتهم الغائب "س. محمد". في حين جاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين على غرار الدركي الهارب لمتابعتهم، بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية. تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة"، تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية". و"جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.