طالبت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواءالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الوزارة الوصية بإجراء تحقيقحول ضياع الملايير من أموال مستخدمي قطاع الصحة العمومية في المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بعد التقسيم الإداري لقطاعات الصحية سنة 2007. وحسب بيان الاتحادية فان أغلب اللجان لم تقدم التقارير السنوية قبل التقسييم وغياب، توضيحات من قبل الوزارة الوصية عن مصير الأموال المجمدة في أرصدة الخدمات الإجتماعية بالبنوك وحساب البريدي وحتى كيفية إرجاع القروض التي بحوزة المستخدمين من سنة 2000. وتخشى النقابة من ضياع هذه الأموال أوتحويلها بطرق غير قانونية في غياب نصوص قانونية واضحة من الوزارة الوصية أووزارة المالية في ذلك لكيفية صرفها بين المؤسسات، خاصة أن مدراء المؤسسات مكلفون بتسيير ميزانياتهم من سنة 2008 وأن الأموال تحول بطرق إجتهادية في غياب نص صريح في ذلك. وسيعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل دراسة مختلف النقاط التنظيمية وأرضية المطالب وتحديد البرنامج المستقبلي والطرق الإحتجاجية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية والحكومة بانشغالات المستخدمين في مختلف الأسلاك وفي جميع الهياكل الصحية في ظل تفاقم مشاكل المستخدمين والقطاع على حد سواء. ويرى مكتب الإتحادية أن الوقت حان من أجل الحفاظ على الطابع العمومي للهياكل الصحية التي تتكفل بنسبة 90 بالمائة من المواطنين وعلى عاتق الدولة والذي يشهد نزيف الكفاءات وتشوبه بعض الممارسات الغير مشرفة وعليه تطالب الإتحادية من الوزارة تكثيف دوريات التفتيش وإلغاء النشاط التكميلي للأطباء للقضاء على الوزارة تكثيف دوريات التفتيش وإلغاء النشاط التكميلي للأطباء للقضاء على الإزدواجية في العمل في القطاع العمومي قليلا والقطاع الخاص معظم الوقت بحثا عن الربح السريع ووضع المرضى رهائن . كما طالبت بتنظيم سوق الدواء في الجزائر وترى الإتحادية أن لأول مرة يفتح نقاش جدي من أجل تنظيم سوق الدواء وكسر طابومافيا الدواء التي تسعى إلى الربح السريع على حساب المرضى والمؤسسات الصحية وتعمل على إجهاض مخطط إستثمار الأدوية في الجزائر وتسعى إلى إغراق الجزائر في أزمة أدوية من خلال عدم إلتزامها بحصصها من الدواء في السوق الوطنية وفق التعهد الملتزمون به مع الوزارة الوصية . ومن جهة أخرى تطالب الإتحادية الوطنية الوزارة الوصية العمل على إصدار القرار المشترك المتعلق بتصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسساتالعمومية للصحة الجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري سنة 2007 تحت رقم المرسوم :140/2007 حتى نمكن هذه المؤسسات من لعب دورها الأساسي والإبتعاد عن سياسة التكليف للمسيريين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة ( متساوية الأعضاء، المجلس الطبي ...). وكذا إصدار قرار شروط الإلتحاق المناصب العليا.الى جانب توفير الأمن في المستشفيات للحد من الإعتداءات المتكررة التي أصبحت سلوك يرهق ويخيف مستخدمي القطاع خاصة في الإستعجالات ومصالح الولادة رغم أن القوانين الأساسية تحث على أن المستخدم يلتزم بتوفير الأمن للمستخدمين ووسائل الراحة لأداء مهامهم في أحسن الظروف . عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة يدخلون في إضراب لمدة يومين قام عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة،أمس، بإضراب سيدوم يومين وذلك احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشونها وذلك بعد تسجيل نوع من التهميش والإجحاف في حق الأسلاك المعنية من خلال القانون الأساسي الخاص بهم . وفي السياق ذاته وبعد نقاش مثمر بين أعضاء اللجنة الوطنية تم الموافقة بالإجماع على مجموعة مطالب تمثلت في مجملها في إعادة النظر في سلم المنح والتعويضات وذلك بتعميم ورفع منحة العدوى على كافة عمال الصحة والتي قدرت حسب اللجنة بعشرة آلاف دينار وتعميم منحة الانتفاع،ومنحة التأهيل 25 من أجر القاعدي ومنحة التوثيق بثلاثة آلاف دينار إضافة الى منحة المسؤولية حسب التصنيف ومنحة الوجبة والنقل الى جانب منحة الإحالة على التقاعد راتب شهري يضرب في 24 شهر. وطالب المحتجون أيضا بإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين في سلك الصحة، إضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم حسب الشهادة والكفاءة وإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما أكدوا على ضرورة التعجيل بإصدار القوانين التأسيسية للمؤسسات الصحية المطابقة للخريطة الصحية الجديدة. من جانب آخر عبر المضربون عن استيائهم من الوعود الكاذبة وعدم فتح باب للحوار من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بعد إشعار الوزارة بالإضراب بعد الاجتماع الذي جرى في 14 و15 مارس الفارط بمقر الفيدرالية الوطنية للصحة لكن لم يتلقى العمال أي رد يذكر من الوزارة، وهذا ما أكده الأمين العام للفرع النقابي مستشفى لامين دباغين بباب الوادى في تصريحه للجزائر الجديدة "نحن مضربون لمدة يومين وذلك نتيجة التهميش الذي يطال عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين والمتعاقدين بوزارة الصحة، وهذا ما دفعنا لرفع لائحة من المطالب المشروعة التي نريد أن تأخذها الوزارة بعين الاعتبار " وأضاف ذات المسؤول "باشرنا الإضراب لمدة يومين واذا قبلت الوزارة تلبية مطالبنا أوفتحت المجال للتحاور فإننا سنوقف الإضراب، لكن إذا لم تهتم بمجموعة المطالب فسنقوم بإضراب لمدة ثلاثة أيام وبعدها سيكون الإضراب مفتوح لغاية تلبية ما نريده " وفي نفس الصدد قالت الأمينة العامة المكلفة بالإعلام والاتصال في ذات المستشفى "د.و" إن الوضعية التي يعيشها عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة من عمال النظافة وأعوان الأمن والعاملين بالإدارة والتقنين وغيرهم مزرية فهناك من يتقاضى مبلغ أربعة عشر ألف دينار جزائري بعد عشرين سنة من العمل بالقطاع وهذا التهميش هوالذي دفعنا للقيام بهذا الإضراب لنناشد السلطات المعنية لاسترجاع حقوقنا المهضومة" .
