من المرتقب أن يلتقي صبيحة اليوم الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مع ممثلين عن مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، حيث يجري هذا اللقاء في إطار الحوار والتشاور الذي أطلقته الوزارة قبل أشهر مع الشركاء الاجتماعيين. ومن المنتظر أن تطرح الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة جملة من الانشغالات التي تواجه عمال ومستخدمي القطاع، ويأتي على رأسها مراجعة السياسة الصحية في الجزائر، بالإضافة لقانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985، ناهيك عن العمل على إصدار التشريعات المتعلقة بتصنيف المؤسسات العمومية للصحة الاستشفائية والجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري لسنة 2007 تحت رقم المرسوم 140/2007 حتى تتمكن هذه المؤسسات من لعب دورها الأساسي والابتعاد عن سياسة التكليف للمسيرين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة. وفي ذات السياق أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على ضرورة العمل على توفير وسائل العمل والقضاء على ندرة الأدوية واللقاحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة، وأيضا توفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتكررةة، حيث شددت في بيان لها على ضرورة الإسراع في تكوين مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2011 لتدارك العجز المسجل في المستشفيات، وإصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة، فضلا عن المطالبة بمراجعة القوانين الأساسية المختلفة وإدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة.