برزت علامات انشقاق في "تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم ثلاثة أحزاب موصوفة ب "الإسلامية"، وفجر هذا الانشقاق الموقف من المشاركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل، فبينما ترى حركة النهضة ضرورة المشاركة في اجتماع الأحزاب المطالبة بالانسحاب، ترى حركة مجتمع السلم، التريث في انتظار التحاق أحزاب أخرى بالمبادرة. وارتفع عدد المطالبين بعدم المشاركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل، إلى عشرين حزبا، بعدما كان في حدود العشرة نهاية الأسبوع، بعد ن انضمت العديد من الأحزاب الجديدة، اقتناعا منها بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن نزيهة ولا شفافة، وبالتالي المطالبة برفضها. ولأول مرة يبرز إلى السطح خلاف بين مكونات التكتل الأخضر، المشكل من كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، منذ إعلان تشكله مطلع الربيع الجاري، حيث قررت حركة النهضة المشاركة في الاجتماع الذي يضم الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية، المرتقب اليوم بمقر جبهة العدالة والتنمية، ببوشاوي بالعاصمة، في حين قررت "حمس" التخلف عن هذا الموعد. وكان ممثلا عن التكتل الأخضر، قد حضر اجتماع ضم تسعة أحزاب، هي الجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية وحزب الفجر الجديد وجبهة التغيير وجيل جديد وجبهة الجزائرالجديدة، وحركة الوطنيين الأحرار.. الأربعاء المنصرم بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية، غير أن ممثله، رفض التوقيع على أرضية تطالب السلطة بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، وتدعو غلى مقاطعة البرلمان المقبل، بسبب "عدم وفاء السلطة بوعدها المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة"، على حد ما جاء في بيان توج أشغال الاجتماع. وبرر عبد الرزاق مقري يومها قرار التخلف عن التوقيع، برغبة التكتل في إقناع حزبي جبهة القوى الإشتراكية وحزب العمال بالانضمام للمبادرة، من أجل إعطاء دفع قوي لها، وتشكيل قطب سياسي قادر على دفع السلطة إلى الاعتراف بحق المعارضة في الدفاع عن حقوقها بالطرق السلمية المشروعة. أما بخصوص اجتماع اليوم، وتخلف حمس عن هذا الموعد، فيبرره نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، بانشغال الحركة باجتماع مجلسها الشوري، الذي تعود له الكلمة الأولى والأخيرة في مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المقبل من عدمه. وشكل موقف حركة مجتمع السلم من أرضية الأحزاب الداعية لمقاطعة البرلمان المقبل، نكسة لقواعد الحركة، التي لا تزال تعيش على وقع الصدمة التي خلفتها النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية. ويتجاذب "حمس" موقفان، الأول يدعو لمقاطعة البرلمان المقبل، ويمثل هذا النهج نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في حين يصر الجناح الآخر على مواصلة نهج المشاركة، بالرغم مما جلبه لها من متاعب، ويمثل هذا التوجه، وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الذي يأمل في ن يستمر تواجده في الحكومة المقبلة، غير أن هذا التوجه لا يلقى الإجماع في هياكل "حمس"، الذين يصرون على ضرورة العودة غلى المعارضة، على الأقل من أجل تجميع شتاتها والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وينتظر أن يخرج اجتماع مجلس الشورى اليوم بقرار حاسم، من شأنه أن يوضح الرؤيا بخصوص مستقبل التكتل الأخضر، لأن تبني خيار العودة إلى الحكومة سيفجر لا محالة التكتل، الذي أنشئ من أجل المعارضة في حال خسارة الانتخابات التشريعية، وهو ما حصل، علما أن حركة النهضة ترفض أن يقربها من الانخراط في الحكم.
