نقلت مصادر قيادية ل"الفجر" أن الصراع عاد إلى السطح بين وزير الأشغال العمومية عمر غول وجناح رئيس حمس المقال أبو جرة سلطاني حول مستقبل الحركة وموقفها من السلطة، والمشاركة في الحكومة. هذا وعرفت أشغال اليوم الأول من دورة مجلس الشورى الذي جرى في سرية تامة، منافسة حادة بين عبد الرحمن سعيدي وعبد الرزاق مقري لخلافة سلطاني على رأس "حمس". افتتحت أمس حركة مجتمع السلم في سرية تامة وبعيدا عن الأنظار الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، لمناقشة جدول أعمال خاص بنتائج الانتخابات التشريعية الهزيلة التي حصلتها الحركة وأحزاب التكتل الأخضر، الإصلاح والنهضة ضمن، وكذا البت في تنحي أو إقالة رئيس "حمس" أبو جرة سلطاني التي تكون تمت مساء الإثنين الماضي، وكذا مصير "حمس" داخل التكتل الأخضر ومستقبله في الحكومة، وهي النقطة التي أعادت تفجير صراع كان خفيا بين الجناح الموالي للرئيس السابق أبو جرة سلطاني ووزير الأشغال العمومية والقيادي عمر غول الذي بقي متمسكا بموقف عدم خروج الحركة من الحكومة التي تشارك فيها منذ 1997، والاكتفاء بتطليق التحالف الرئاسي في آخر اجتماع لمجلس الشورى جرى في في جانفي الماضي تفاديا لإحراج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسب تصريح سابق لعمر غول. وقد يكون هذا الملف حسب نفس المصدر، وراء الضغظ على أبي جرة سلطاني لدفعه إلى الاستقالة والخروج من الباب الضيق من رئاسة حركة مجتمع السلم الذي يتولاها منذ وفاة الراحل محفوظ نحناح مؤسس حمس، بمفرده دون رحيل المكتب الوطني التنفيذي، حتى يضمن تطبيق الأجندة وهو بعيدا عن كرسي الرئاسة. أما ما يخص مشاركة "حمس" في الحكومة من عدمها، قفال نفس المصدر إن مجلس الشورى سيعلن خروج "حمس" من الحكومة الحالية التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودة، في انتظار الكشف عن التشكيلة الجديدة. وعرفت أشغال اليوم الأول من مجلس الشورى في انتظار إعلان القرارات النهائية اليوم، منافسة وصراع كواليس بين كل من نائب أبو جرة سلطاني عبد الرزاق مقري ورجل مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي لخلافة سلطاني على رأس الحركة، فيما يتداول اسم وزير الأشغال العمومية عمر غول كرئيس لمجلس الشورى وهو أعلى هيئة في "حمس".