كشفت زهية بن خنوف، المديرة فرعية بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم والبيئة، أن معالجة النفايات المنزلية تعد من أهم الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني حيث أن مخططا وطنيا تم تسطيره لتسيير النفايات و سيتم إطلاقه على مستوى ألف بلدية، كاشفتا عن إحصاء الجزائر لأزيد من 115 محطة للردم. وأوضحت زهية بن خنوف على أمواج القناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في حوار يتعلق بتسيير النفايات المنزلية، أن وزارة الوصية وضعت كأولوية من بين الأولويات في إطار استراتيجية الوطنية التي اعتمدت من طرف الحكومة، وذلك انطلاقا من البرنامج الوطني لأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وهذا كمنطلق للقانون 01 19 المتعلق بتسيير ومعالجة النفايات، حيث وضعت عليه مبادئ العالمية المعروفة كتقليص من النفايات وتثمينها، وكذلك وضع النفايات بحث أنها تعالج بطريقة عقلانية. وفي سياق متصل أضافت بن خنوف، أن الوزارة الوصية وضعت مخطط وطني لتسيير النفايات المنزلية تم من خلاله تناول عدة محاور من بينها، تكليف كل بلدية بوضع مخطط وطني لتسيير النفايات المنزلية على مستوى إقليمها حيث توجد أكثر من ألف بلدية وضعت مخططتها لتسيير النفايات طبقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بوضع هذا المخطط هذا الى جانب وضع مراكز لردم النفايات والتي تقدر على المستوى الوطني بحولي 115 مركز ردم تقني للنفايات، حيث مكنت هذه الاخيرة من محو الطريقة السابقة التي كانت تستعمل لردم النفايات فمن قبل لم يكن هناك اختيار للموقع ودراسة التأثير . من جهة أخرى ومن بين النفايات التي تسبب خطرا على الإنسان والطبيعة النفايات الإستشفائية ولتفادي الأخطار المحتملة من مخلفاتها إذ تحمل سموما وفيروسات خطيرة، في هذا الإطار وقعت وزارتا البيئة والصحة اتفاقية تقضي بمتابعة وفرز هذا النفايات وعن الأخطار التي تشكلها. وقد سطرت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم برنامجا متنوعا مواكبا للحدث، وكذا المجهودات التي تبذلها الوزارة للتحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة والقضاء على مسببات إتلاف ما تبقى من نقاء الطبيعة.