أكدت مديرة فرعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، زهية بن خنوف، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على البيئة سيما تسيير النفايات المنزلية، حيث وضعتها الوزارة أولوية في إطار إستراتيجية وطنية وضعتها الحكومة انطلاقا من البرنامج الوطني المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. قالت بن خنوف للإذاعة الوطنية، أن البرنامج جاء من منطلق قانون 01-19 المتعلق بتسيير ومعالجة النفايات ويستجيب للمبادئ العالمية المعروفة كتقليص النفايات وتثمينها ومعالجتها بطريقة عقلانية. وأشارت بن خنوف، إلى اهتمام الحكومة بالمفرغات العمومية المراقبة والتي يصل عددها إلى 118 على المستوى الوطني، وضعت في بلديات تعرف كثافة سكانية كبيرة، يمكنها أن تعالج نفايات أكثر من 43 بلدية ما يعني أنها مراكز ما بين البلديات. وأضافت المتحدثة، أن "تنفيذ المخططات يعود على البلديات وهي تعمل على تحسين وضعية تسيير النفايات على مستوى أقاليمها، ويمكنها أن تطالب بالإمكانيات المالية ووسائل الجمع والنقل التي تحتاجها"، وأوضحت ان تنفيذ المخطط يتطلب من المواطن الاستجابة لها حتى تتم العملية بطريقة جيدة ويساعد على نظافة المحيط. أما فيما يخص البلديات البعيدة عن المدن الكبرى بمسافات كبيرة ، قالت المتحدثة "أن من بين أولويات الاستراتيجية الوطنية العمل على الاتصال مع جمعيات الاحياء والبلديات من أجل معرفة ما تحتاجه لتسيير تلك النفايات". وذكرت بن خنوف، أن هناك العديد من "الشكاوي والمخالفات التي يتم الابلاغ عنها فيما يتعلق بالبيئة تكون من طرف مواطنين للوزارة مباشرة أو إلى مديريات"، وأشارت إلى انه في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن ثلاثة شكاوي تتعلق بوضع قمامات على مقربة من مسكن والمياه القذرة بعمارات. وذكرت بن خنوف أن العقوبات التي تسلط على مرتكبي مخالفات ضد البيئة تختلف من مخالفة إلى أخرى وتتراوح بين عقوبة مالية أو السجن في بعض الأحيان.
