الاخصائيون ينتقدون ظروف إجراء مسابقة التدرج في قطاع التربية

تفصل النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في مجلس وطني للنقابة يعقد خلال الأيام القليلة القادمة في قرار المشاركة في المسابقة الوطنية للترقية بالتدرج من عدمها، ردا على الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في هذا الخصوص وتهميشها للفئة المعنية مباشرة بالمسابقة.
وقال، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي، في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة بحسين داي، أن وزارة الصحة انتهجت طريقة غير سليمة في التحضير للمسابقة الوطنية للترقية بالتدرج من رتبة أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي، ومن بين المآخذ قال المتحدث أنه تم الإعلان عن تاريخ وضع الملفات في وسائل الإعلام و حدد عن التاريخ من 9 سبتمبر الى غاية 9 أكتوبر من دون الإعلان عن عدد المناصب المفتوحة بالإضافة الى تكليف أساتذة جامعيين لتشكيل لجان التقييم للاشراف على المسابقة، وهو أمر غير منطقي حسب المتحدث الذي يرى بأن استاذ بالجامعة يقوم بدور بيداغوجي لا يمكنه تقييم أطباء أخصائيين ممارسين.
وايتغل يوسفي المناسبة ليفتح النار على الوزير ولد عباس الذي قال بانه "لم يحترم الالتزامات التي تعهد بها منذ عامين أمام الشريك الاجتماعي" وقام بالموازاة مع ذلك "بمحاولة تكسير العمل النقابي و غلق أبواب الحوار مع النقابات ". واعتبر أن قطاع الصحة شهد تدهورا ملحوظا وتراجعا في الاداء منذ تعيين ولد عباس على راس القطاع وتسبب ذلك في فرار اغلبية الممارسين الاخصائيين الى الخارج والى القطاع الخاص ولم يبق سوى 400 أخصائي فقط ذو خبرة من بين 8 الاف ممارس متواجدين عبر المستشفيات الجامعية.
وامام هذا الوضع قال المتحدث انه من المحتمل اللجوء إلى حل مقاطعة أكثر من 2000 أخصائي للمسابقة المذكورة ااذا بقيت نفس الظروف محيطة بها واستمكرارا التضييق على النقابة ونشاطاتها
بن موسى