أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس أنه يتعين على الضمير الإنساني الضغط على الجهات المسئولة عن التجارب النووية في صحراء الجزائر لتقديم كافة المعطيات المادية و النظرية حول هذه التجارب لمعرفة حقيقتها و مواجهة أثارها. وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح الندوة التاريخية الدولية الثانية حول أثار التفجيرات الفرنسية في الصحراء الجزائرية أن الجزائر "تواجه صعوبات عملية للتخلص من تبعات هذه التفجيرات و لا تستطيع مع واقع الحال أن تواجه بمفردها هذه المعضلة إذ يستعصى عليها إنجاز مشاريع تنموية في المناطق المتضررة من هذه التجارب". و بخصوص هذه الندوة أشار عباس الى أنها "ستساعد في فتح أفاق جديدة في مجال توسيع العناية بالموضوع لإيجاد حلول ذات نجاعة شجاعة و مسئولة في التشخيص العلمي للظاهرة و تحليل نتائجها" مضيفا في السياق ذاته "إننا نريد للرأي العام الوطني و العالمي أن يعرف الأضرار المباشرة و المستترة و اللاحقة التي ستستمر في تكريس هذا الأذى". و ذكر الوزير أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه لتبادل النظر في موضوع التجارب النووية و أخطارها و أثارها على الأرض و ما فوقها و ما تحتها من مياه جوفية و ثروات معدنية. و لدى تطرقه للملتقي الأول الذي نظم في فيفري 2007 سجل الوزير أنه "سمح بتوسيع دائرة الاهتمام بهذا الموضوع لأبعاده الخطيرة على الإنسان و الطبيعة والمناخ و التوازن الإيكولوجي". و قال عباس في نفس الصدد أنه "فضلا عن الطابع الإجرامي لهذه التجارب التي قامت بها السلطات الإستعمارية الفرنسية آنذاك بوصفها خرقا لحقوق الإنسان وما خلفته من تشوهات خلقية على وجوه و أجساد مواطنين و من سرطنيات معقدة و عاهات بدنية فحتى الزراعة و الحيوانات لم تسلم من هذه التجارب". وأشار إلى أن هذه التجارب أجرتها فرنسا في الوقت الذي كانت الجزائر تقوم بحرب تحريرية عادلة مضيفا أن الثورة "لم تفوت أن تستنكر و تندد بما حصل تعبيرا عن رفض الشعب الجزائري لإبادة البلاد و العباد". وقال الوزير "لقد بلغ استهتار المستعمر الفرنسي بالأرواح البشرية لآلاف الجزائريين ممن كانوا بعين المكان من البدو الرحل و السجناء و حتى جنود فرنسيين و استعملهم كفئران مخبريه لقياس أبعاد التجارب النووية و دراسة أثارها المدمرة". و تأسف عباس لعدم سعي السلطات المحتلة إلى تقديم شروحات وخرائط تبوغرافية و معلومات لقياس مستوى الإشعاعات لاحتواء هذه التجارب النووية و التقليل من أضرارها.