تظاهر مئات السلفيين في ميدان التحرير في وسط القاهرة الجمعة للمطالبة بالاحتكام للشريعة الاسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد. وجاءت التظاهرة محدودة نظرا لتاجيل الاحزاب والقوى السياسية الاسلامية تظاهرات "جمعة الشريعة" التي يريدونها مليونية الى الجمعة المقبلة. واتفقت أحزاب الحرية والعدالة والنور والعمل الجديد والبناء والتنمية والشعب على تأجيل مليونية "تطبيق الشريعة" إلى الجمعة 9 نوفمبر القادم، وذلك لإعطاء فرصة للنقاش حول مسودة الدستور والتوصل الى توافق. وتنص المادة الثانية في دستور مصر الذي وضع في العام 1971 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما توافقت القوى السياسية علي بقائه في الدستور الجديد. وقال منظمو التظاهرة انها تمهد لتظاهرة اوسع في الجمعة القادمة. وانطلقت مسيرة السلفيين مباشرة بعد صلاة الجمعة من مسجد الفتح في ميدان رمسيس الى ميدان التحرير حيث تجمع المئات من انصار التيار السلفي. ورفع المتظاهرون الذي اطلق معظمهم لحاهم وارتدوا جلابيب بيضاء او سوداء اعلام سوداء كبيرة كتب عليها "لا اله الا الله محمد رسول الله"، وهتفوا "اسلامية اسلامية" و"الشعب يريد تطبيق شرع الله". وارتدى متظاهرون فانلات طبع عليها "عيش حرية شريعة اسلامية". وشهدت التظاهرة مشاركة سيدات منتقبات في زي اسود. والقى عدد من قادة المتظاهرين خطبا تبين اهمية تطبيق الشريعة من فوق المنصة التي اقاموها في قلب ميدان التحرير. وقال احد الخطباء ان "محاولة تطبيق الشريعة الاسلامية ليس صراعا سياسيا ولكنه صراع من اجل هوية البلاد". ويطالب المتظاهرون بعدم استخدام لفظ "مبادىء او احكام الشريعة الاسلامية" بل لفظ "الشريعة الاسلامية". وقال الشيخ جمال صابر، الداعية السلفي، لوكالة فرانس برس اثناء مشاركته في التظاهرة "اي دستور في العالم لا يمكن ان يخالف معتقدات اغلبية السكان" وتابع "الاسلام والاسلام فقط هو الذي يمكن ان يقود البشرية". واضاف صابر بحزم "القران هو الذي يحكم البلاد والعباد"، وتابع "نحن على استعداد ان ننزل للشوارع كل جمعة وكل شهر وان نبات ليلتنا في الشوارع حتى يتم تطبيق الشريعة الاسلامية". وقال رجب احمد "الشريعة بالنسبة لنا خط احمر (...) المسيحيون يحتكمون لشرائعهم فلماذا لا نحتكم لشريعتنا؟ دون ذكر مباديء او احكام". وقبل يومين، اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا حول الشريعة الاسلامية اكدت فيه حرصها على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين. واشار بيان الاخوان الي موافقتها على لفظ "مبادىء الشريعة الاسلامية" والتوافق حوله كما اشارت الى التوافق بين كل القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهو ما يعتبر محاولة من الجماعة لاتخاذ موقف وسطي بين السلفيين المتشددين لتطبيق الشريعة والليبراليون. وشدد بيان الجماعة التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية في مصر الي ضرورة تهيئة المجتمع أولاً لفهم الشريعة وقبولها، والتدرج العملي في تطبيقها.