قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و كذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلة الإضراب الذي استهل يوم الأربعاء الفارط و تجديده بطريقة آلية لمدة أسبوع. وأوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي أن هاتين النقابتين "ستواصلان الحركة الإحتجاجية إلى غاية تحقيق المطالب التي دعت إليها". وأضاف أن هذا الإضراب - "الذي يعرف استجابة واسعة خاصة بعد مرور خمسة أيام" - يأتي ردا على النظام التعويضي الذي أقرته الوزارة منذ أيام و الذي "يختلف عن الإطار القانوني الذي وضعته الحكومة". وأشار إلى أن هذا النظام أعاد تحيين المنح "لكن ثمنها بشكل بسيط" لا يتماشى و مطالب شريحة الأساتذة. كما تطرق ذات المتحدث إلى ملفين آخرين و هما ملف طب العمل وملف تسيير الخدمات الإجتماعية التي أكد أنه "تم تجاهلها رغم أهميتها الكبيرة في الممارسة اليومية لعمل الأستاذ". وعبر نوار العربي عن استنكاره لبعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في حق الأساتذة و المعلمين المضربين والمتعلقة بخصم رواتب هؤلاء بعد مشاركتهم في الإضراب. وأكد أن "عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة وتحسين ظروفهم جعل ممثليهم يركزون على المشاكل الإجتماعية لهاته الفئة و المطالبة بحلها دون العودة إلى المشاكل المتعلقة بالتكوين والتي لا تقل أهمية عن سابقتها". من جهته اعتبر المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن هذا الإضراب يعبر عن "استرداد نوع من الكرامة للأستاذ والمعلم" مشيرا إلى أن هذه الحركة الإحتجاجية "ستبقى متواصلة وتتجدد كل أسبوع إلى غاية الإستجابة لانشغالات الأسرة التربوية". وبخصوص النظام التعويضي الجديد الذي نشرته وزارة التربية منذ أيام أوضح عمراوي أن هذا النظام "ثمن المنح القديمة و المتعلقة بالخبرة البيداغوجية والمردودية والتأهيل والتوثيق لكنه لم يدخل عليها أي جديد". كما طالب الوزارة الوصية "بتوضيح الراتب الشهري للأستاذ و المعلم الذي ما يزال يشوبه الغموض". ودعا إلى إبعاد ملفات الخدمات الإجتماعية وطب العمل عن الهيمنة النقابية من خلال إعادة انتخاب لجنة وطنية تهتم بهاته الملفات. كما اقترح إيجاد مصلحة لطب العمل خاصة بعمال التربية عبر كامل ولايات الوطن عن طريق الإتفاق مع مصحات طبية عمومية أو خاصة "لضمان التطبيق الفعلي لهاته الخدمة التي لا أثر لها في العمل التربوي رغم المشاكل الصحية التي تصيب فئة المعلمين سنويا". وأكد ذات المتحدث أن النقابتين على أتم الإستعداد للتفاوض مع الوزارة المعنية حول الملفات التي ما تزال عالقة حفاظا على مصير التلميذ بالدرجة الأولى.
