أكد أمس، يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، أن العدالة ستتخذ الحكم اللازم في حق المتهمين في قضية سوناطراك مهما كان منصب المتهم، وأن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في هذا الإطار وستعالج القضية بكل عدل وشفافية بدون استثناء، مضيفا أن دائرته الوزارية ستتخذ إجراءات صارمة. وصرح يوسف يوسفي، خلال ندوة صحفية أمس، عنوانها " السياسة الطاقوية للجزائر في ظل المتغيرات الجيوستراتجية" بمقر جريدة "الشعب"، بصدور تعليمات صارمة ستتخذ من أجل محاربة الرشوة في جميع المستويات، مضيفا أن دائرته الوزارة، ستتخذ إجراءات صارمة، من أجل مكافحة الرشوة على جميع المستويات. وأضاف يوسفي، أن الحكومة ستعزز الجانب الأمني للقواعد النفطية عن طريق الجيش الشعبي الوطني وشركات الأمن الخاصة، وأكد أن السلطات لم تتلقى أي شكوى من المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر بخصوص غياب الأمن، داعيا في السياق ذاته الشريك الأجنبي للاستثمار في الجزائر. وتزامنا مع الذكرى 42 لتأميم المحروقات أكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم إعادة افتتاح قاعدة تقنتورين النفطية مع تكريم ضحايا الاعتداء الإرهابي، معتبرا الهجوم على القاعدة النفطية بعين أميناس محاولة فاشلة لضرب الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائر لم تستسلم للجماعات الإرهابية وهي على دراية لكيفية تصديها لهذا النوع من الاعتداءات. وفيما يتعلق بالحريق الذي شب مؤخرا في مركب الغاز بولاية سكيكدة، أفاد وزير الطاقة، أن الحريق لم يخلف أي خسائر، وأن الوصاية وجهت إنذارا لإدارة المركب من أجل توخي الحذر وأخذ الحيطة والحذر والتحلي بمسؤولية أكبر. وفي سياق منفصل، كشف المسؤول الأول عن القطاع، عن تسجيل 31 اكتشاف جديد في مجال النفط خلال السنة الفارطة، إضافة إلى فتح وحدتي جديدتين لإنتاج مادة "الأمونيا" في السنة الحالية وتعزيز شبكات النقل إلى 24 ألف شبكة في عام 2017، كما تطمح الوزارة إلى توسيع الشبكات الكهرباء في السنوات المقبلة وإنشاء قواعد في الغاز والبترول من اجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار أن الجزائر سجلت 300 اكتشاف منذ تأميم المحروقات إضافة إلى إنشاء 20 مركب صناعي، وأضاف أن التحديات الثلاثة التي سطرتها وزارة الطاقة والمناجم مستقبلا تتمثل في تخزين الطاقة لضمان الحماية للأجيال القادمة، إضافة إلى استخدام مختلف الطاقات المستخرجة في المجال المركبات الصناعية.زينب.ب