تلتقي اليوم، الهيئة القيادية للتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الأمين العام بالنيابية، عبد القادر بن صالح، في اجتماع ينتظر أن يكون عاصفا بين الجناحين المتصارعين على قيادة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. وسيعرض المجتمعون خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد ما يقارب الشهرين عن رمي الأمين العام السابق للحزب، أحمد أويحيى، للمنشفة، إلى جملة من المشاكل والعقبات التي تعترض عودة مياه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى مجاريها، والتي في مقدمتها الاتفاق على تاريخ لضبط موعد انتخاب أمين عام جديد للحزب. وقبل ذلك يتعين على الهيئة القيادية الاتفاق على موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، بحسب ما أفادت به مصادر قيادية في هذه التشكيلة السياسية. ويكتسي اجتماع المجلس الوطني للحزب أهمية بالغة " كونه سيعكف على تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الرابع للحزب". وبحسب المصادر ذاتها، فإن كل عضو من أعضاء الهيئة القيادية سيقدم برنامج عمل حول المهام التي كلف بها ويعرض اقتراحاته وعلى ضوء كل ذلك سيتم تحديد تاريخ لدورة استثنائية للمجلس الوطن، علما أن الهيئة التقنية الوطنية للتجمع قد اجتمعت خلال الأسبوع الفارط وقامت باعتماد توزيع المهام على أعضائها العشر. وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل لدورة المجلس الوطني، نقاشا حادا وصراعا لا يستبعد أن يتطور بين الجناحين المتصارعين، لأن الجناح الذي نجح في إسقاط أويحيى، يرى أنه من حقه فرض الأسماء التي يريدها لعضوية لجنة تحضير المؤتمر الوطني، في مقدمة لزحزحة ما تبقى من رجال أويحيى في المؤسسات القيادية للحزب، في حين سيعمل الجناح الموالي للأمين العام السابق من أجل الحفاظ على المكاسب التي ورثها عن أويحيى، وهو ما يؤشر على احتمال حدوث صراع مفتوح على كل الاحتمالات. ولحد الساعة لم يتم الكشف رسميا عن كافة الأسماء المشكلة للهيئة القيادية للأرندي، باستثناء أولئك الذين أعلن عنهم الأمين العام بالنيابة في الصحافة الوطنية، والتي تضمنت ثمانية أعضاء، فيما أرجأ الكشف عن عضوين آخرين، قال بن صالح إنه يملك صلاحيات تعيينهما دونما حاجة للعودة إلى المجلس الوطني، الذي كان قد وضع فيه الثقة، يوم انتخابه أمينا عاما بالنيابة في الدورة التي أعقبت استقالة أويحيى. ولا زال التضارب سيد الموقف حول العضوين المتبقين، فبينما أشارت مصادر إلى أن نورية حفصي، المعارضة الشرسة للأمين العام السابق، من بين المعينين، أكدت مصادر أخرى أن حفصي لم يتم تعيينها، واقتصر الأمر على الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، التي أصبحت ناطقة رسمية باسم الحزب إضافة إلى إمرأة أخرى لم يتم الكشف عن هويتها رسميا.