بن صالح يدعو إلى مصالحة بين "فرقاء" الأرندي ويرفض إقصاء أحد قبل المؤتمر زكى المجلس الوطني للتجمع عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم للحزب في بداية أشغال دورته السابعة و الخميس، وذلك خلفا لأحمد أويحيى المستقيل. الذي كان الغائب الأبرز عن الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة الشريف رحماني بعد غياب عن الدورات السابقة بسبب معارضته للأمين العام السابق. وجاءت هذه التزكية بعد الاقتراح الذي تقدم به السيد محمد الشريف عباس عضو المجلس الوطني للتجمع الذي ترأس الجلسة الافتتاحية بصفته الأكبر سنا. رفقة وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله، وقد أكد محمد الشريف عباس في كلمة قصيرة له أنه وبعد المشاورات التي جرت بين أعضاء من المجلس الوطني تم الاتفاق على تزكية بن صالح أمينا عاما بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم بالحزب. وعقب حصوله على تزكية أعضاء المجلس، حرص بن صالح على تحية، الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، فقال الأمين العام بالنيابة عن سلفه ''أحيّي، بكل صدق، كافة الجهود المخلصة للأخ أحمد أويحيى، الذي يستحق منا التقدير والعرفان في إيصال الحزب للمكانة الحالية''، وقد قابل أعضاء المجلس هذا الاعتراف بتصفيق حار. وبعدها عرج على أوضاع الحزب ومشاكله وضرورة إيجاد حلول تنهى الأزمة. ودعا الأمين العام بالنيابة، كافة مناضلي الارندي للابتعاد عن الخصومات التي قد تهدد مستقبل الحزب، ودعا إلى تبنى الحلول الوسطية التوافقية لإنهاء الصراعات مؤكدا بان كل الحلول المقترحة "مؤقتة وغير نهائية" في إشارة إلى مطالب بعض أعضاء المجلس باستبعاد وجوه موالين للامين العام السابق. وقال بن صالح إن الحزب ''عرف وجود طرفين وإنني مرتاح لأنهما امتزجا''، داعيا إلى تفادي تصفية الحسابات في مواقع غير هياكل الحزب. واقر بن صالح بصعوبة المرحلة التي يمر بها الحزب، ودعا الجميع للبقاء "مجندين من أجل تفويت الفرصة على خصومهم، وتصفية أجواء الحزب"، وحرص على تفادي استخدام عبارات قد تكون محل تأويل أو يتم تحريفها عن سياقها، حيث قال "أجد نفسي في وضع صعب أرتب في أفكار خوفا من الوقوع في زلة لسان أو خطإ لغوي ". وشدد بن صالح على ضرورة تجاوز كل الخلافات وتحويل الاجتماع إلى "لقاء تاريخي للصلح وبداية حل الأزمة" التي كادت تعصف بالارندي، وعبر عن أمله أن تكون الأزمة عابرة، وقال "أرجوا أن تقبلوا بالحلول التوافقية خدمة لمصلحة الحزب"، وتحدث عن امتزاج الطرفين، في إشارة إلى لقاءات جرت على الهامش بين بعض المقربين من اويحيي، وأعضاء من التقويمية، قبل أن يوصى أعضاء المجلس برص الصفوف ورفع التحدي، ووفق منظور المتحدث فإن الحزب قادر على تجاوز ما يمر به مثلما حدث في أزمات سابقة. وحرص الطرفان على إبراز التوافق أمام رجال الإعلام، وشوهد وزير الصناعة شريف رحماني وهو يتحدث لبعض المقربين من الأمين العام السابق، كما التقي القيادي شيهاب الصديق المحسوب على اويحيى، مع نورية حفصي التي كانت ضمن النواة الأولى للمتمردين على أويحيى، قبل أن يلتقي مع منسق التقويمية يحيي قيدوم. ولكن بعض الخلافات سرعان ما تفجرت عند بداية الأشغال، خاصة بعدما طالبت رئيسة جمعية ضحايا الإرهاب باستبعاد كل المنسقين الولائيين المحسوبين على الأمين العام السابق، وهو مطلب رفضه بن صالح، والذي طمأن الجميع بان التغييرات لن تتم إلا بعد انعقاد المؤتمر المقبل، بينما طالب بعض الأعضاء بمراجعة تركيبية للجنة المؤقتة المعينة لتحضير المؤتمر، ليهدد بعدها بن صالح بالانسحاب في حال إصرار كل طرف على إظهار النقاط الخلافية. وقال بن صالح في الجلسة المغلقة، حسبما نقله حاضرون، بانه "لم يكن ليقبل بالمهمة لو لم يكن متأكدا من وجود رغبة لدى الطرفين بتجاوز الخلافات" مضيفا انه لن يقبل بان يكون طرفا في استمرار الصراع، وأعادت هذه الكلمات الهدوء إلى داخل القاعة لتستمر المناقشات التي خصصت للتحضير لعقد المؤتمر المقبل. وعقب نهاية الأشغال، أعلن عبد القادر بن صالح أن المجلس الوطني للتجمع قد شكل هيئة لمساعدة الأمين العام لتحضير المؤتمر القادم للحزب والدورة الطارئة للمجلس الوطني. وشُكّلت من أربعة شخصيات من أنصار أحمد أويحيى، هم الطاهر بوزغوب، عبد الكريم حرشاوي وعلي رزقي وعبد القادر مالكي، وأربعة آخرين من التقويمية، هم يحيى قيدوم والطيب زيتوني وحمي لعروسي وبختي بلعيد. وقال بن صالح في تصريح للصحافيين أن هذه الهيئة سوف تقوم بالأعداد المادي والتقني للمؤتمر القادم للتجمع وكذا التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس التي ستعقد قبل المؤتمر بشهرين. وذكر بن صالح أن الهيئة المؤقتة هي التي ستحدد تاريخ المؤتمر والملفات التي سيناقشها أيضا مؤكدا بأن التحضير للمؤتمر "يتطلب تهدئة الأوضاع وإعداد النصوص والاتفاق على الرؤى المستقبلية للحزب". وتطرق بن صالح في تصريحه إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة المحيطة بالجزائر ملحا في هذا المجال على ضرورة توحيد الصف للدفاع على الجزائر.