أنهى أمس، أساتذة وأطباء وموظفو مختلف القطاعات من تربية وصحة وتعليم عالي وأعوان إدارة وأسلاك مشتركة إضرابهم ولمدة ثلاثة أيام متتالية، في أسبوعه الثاني عبر ثلاثة وعشرون ولاية في الجنوب والهضاب العليا معنية بمنحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب من أجل احتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008. وفي هذا الصدد، عرفت النسبة العامة للإضراب نهار أمس، ارتفاعا طفيفا مقارنة مع اليوم الأول والثاني وهو أمر معهود في وتيرة مثل هذه الإضرابات حيث بلغت 76,77 بالمائة في مختلف القطاعات، وفي التعليم الثانوي بمفرده تجاوزت نسبة الاستجابة في يومها الثالث 78 بالمائة عبر ثلاثة وعشرون ولاية معنيّة، وهذا رغم دخول بعض الأطراف المأمورة على الخط والتي حاولت تكسير وتمييع هذا الإضراب والتي أفتت بالأمس القريب بتجريمه وتحريمه، إلى أنّ يقظة الأساتذة والموظفون وتفطنهم للمؤامرة أجهض محاولاتهم هذه، ومضوا في حركتهم الاحتجاجية التي باشروها منذ نهاية شهر فيفري المنصرم وكلهم عزم وإرادة على مواصلة وتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأسابيع الموالية، و"هذا أمام التجاهل والنكران المتعمّد لمطالب المحتجين من طرف السلطات العمومية التي تحترف سياسة الهروب للأمام غير مبالية بعواقب وسلبيات هذا الاحتقان المفتّعل، لكن وفي هذه المرة شرعية المطلب التي جعلت الموظفون المعنيون يلتفون حوله، جعلتهم أيضا صامدون ومتضامنون وبشكل غير مسبوق رافعين بذلك التحدي من أجل إفتكاك حقهم المسلوب والمشروع بقوة القانون " يقول بيان عن نقابة "السناباست" تلقت "الجزائرالجديدة" نسخة منه. ونقل البيان ذاته أمس، انه تم عقد الجمعيات العامة للأساتذة والموظفين المعنيين لتحديد طبيعة التصعيد خلال الأسبوع المقبل والتي ستتفق عليها تنسيقيات نقابات الوظيفة العمومية المتبنيّة لهذا الإضراب عبر الولايات المعنيّة والمتمثلة في كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الجزائرية لشبه الطبي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب. هذا ويجري التنسيق وفق البيان، بين قيادات هذه النقابات وطنيا ومحليا لإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية ضخمة دعما للإضراب، يشارك فيها الموظفون المعنيون من مناطق الجنوب والهضاب العليا المعنيّة والإطارات النقابية لهذه النقابات الولائية والوطنية منها وذلك بالجزائر العاصمة أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر الحكومة للضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطلبهم المشترك المتمثل في حقهم المسلوب منذ سنوات. بشرى.س