كشف مصدر سعودي مطلع، عن التوجيهات التي صدرت بخصوص تخفيض أعداد حجاج الخارج بنسبة 20 بالمائة وحجاج الداخل بنسبة 50 بالمائة، اعتبارا من موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن الجهات المختصة عاكفة على إعداد التعليمات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات. وأوضح ذات المصدر في تصريح نقلته عنه صحيفة عكاظ السعودية، أمس الإثنين، أن هذه الإجراءات تأتى تمشيا مع متطلبات مشروعات التطوير الكبرى الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، التي تهدف إلى تمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، ومن جانب آخر، قال وزير الحج السعودي الدكتور، بندر الحجار، في هذا الشأن:" إن التأشيرات التي تمنح لشركات العمرة لم تقلص هذا العام، كما أشيع مؤخرا، ولكن تم توزيعها على أشهر السنة، بحيث تلزم الشركات باستخدام التأشيرات الممنوحة لها في الموعد المحدد ولا يسمح لها بتجميعها لاستخدامها في شهر واحد" وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تقضى بمنح التأشيرات شهريا وعلى الشركات المستفيدة استخدام ما يمنح لها فى الشهر نفسه، وإذا لم تستخدمه يصبح لاغيا ولا يرحل إلى الأشهر الأخرى بعد أن لاحظت الوزارة أن الشركات تحتفظ بتأشيرات شهري رجب وشعبان لتنفذها في رمضان، ما يربك خطط الوزارة ونظام التأشيرات المرتبط بشروط توفر السكن والنقل المرخص والخدمات المقدمة للمعتمرين. وكانت بعض شركات العمرة والسفر والسياحة وأصحاب الفنادق قد اشتكى من أن التنظيم الجديد لا يمكنهم من التخطيط بعيد المدى، لأنه يربط استخدام التأشيرات بالشهر الواحد وهذا لا يلبى احتياجاتهم وظروف تعاقداتهم المبكرة. وأشاروا إلى أن شركات الطيران تجدول رحلاتها على فترات فصلية وفى المواسم تعد رحلات إضافية بناء على اتفاقيات مبرمة مسبقا، وهذا ينطبق على التزامات شركات العمرة التي تدخل في عقود الإسكان في وقت مبكر، وإذا لم تعرف ما هو مخصص لها فلن تستطيع وضع برامج للموسم. ويذكر أن أعداد حجاج الخارج تبلغ حوالى 1.7 مليون حاج، وفى حالة تخفيضها بنسبة 20 بالمائة فإنها ستصل هذا العام لنحو 1.4 مليون حاج، بينما يبلغ حجاج الداخل 1.2 مليون حاج، وفى حال تخفيضهم بمقدار النصف فإن العدد سيصل إلى نحو 600 ألف حاج، ومن ثم يصبح العدد الإجمالي المتوقع بعد التخفيضات نحو مليوني حاج بدلا من 3 ملايين. بشرى.س