حددت الحكومة تكلفة الحج لهذا العام ب6, 35 مليون سنتيم، بزيادة قدرت ب3 ملايين سنتيم عن الموسم الفارط، من جهتها قلصت وزارة الحج السعودية من ''كوطة'' العمرة لشهر رمضان، فارضة على الجزائر عددا محدودا جدا، وهو الأمر الذي فرض على 200 وكالة سياحية وقف عملية تسجيل المعتمرين قبل الأوان. سادت، أمس، حالة من الغليان وسط المسجلين في عمرة شعبان ورمضان عبر 200 وكالة سياحية خاصة مكلفة بالعمرة، بسبب إجراءات المملكة العربية السعودية الجديدة التي تنص على تخفيض عدد المعتمرين خلال هذه الموسم. وقال نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، مناصير الشريف، في تصريح ل''الخبر'' إن ''الإجراء كان مفاجئا وقد أبلغنا من طرف متعاملينا في السعودية بأن الأمر يتعلق بكل الدول الإسلامية بالنظر إلى أشغال توسعة الحرم''. وأضاف المتحدث ''الوكالات تشهد منذ أمس طوابير للمعتمرين المسجلين الذين يستفسرون عن مصيرهم بعد شيوع الخبر''. واعتبر مناصير الشريف بأن ''الإشكال المطروح اليوم يتعلق بكوطة التأشيرات التي ستمنح لنا، فإذا كانت لا تتعدى 10 آلاف معتمر، فيعني ذلك أننا أمام أزمة حقيقية''. وتابع ''الأمر يتعلق أساسا بالحجوزات التي تمت فيما يخص شركات الطيران والفنادق''. ولم يخف المتحدث بأن نفس الكوطة يمكن لثلاث وكالات سياحية وحدها أن تنقل هذا العدد من المعتمرين. وكشف المتحدث عن إجراء تقرر أمس، وهو توقيف التسجيلات بالنسبة لعمرة شعبان ورمضان، لتفادي الكارثة في ظل ضبابية الملف وصمت السفارة السعودية والقنصل العام لتوضيح المسألة. ويفيد تعهد منح للوكلاء السعوديين تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، بأن القرار تم ''بناء على ما تمت مناقشته مع المدير العام للإدارة العامة لخدمات المعتمرين بشأن تخفيض أعداد التأشيرات لشهر رجب وشعبان وتحديد أعداد المتبقين في رمضان في حدود 500 ألف معتمر فقط''. وبرر التعهد ذلك ''بالمشاريع التطويرية للحرم الشريف وتحديدا مشروع توسعة المطاف''. وبناء على ذلك ''تقرر الالتزام باستخدام تأشيرات شهر رجب لدخول المعتمرين خلال نفس الشهر وفي حالة وجود أعداد متبقية لم يتم دخولهم، يتم حسمها من تأشيرات شهر شعبان وبما يتوافق والطاقة الاستيعابية للمطاف''. وطالبت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بأن تكون الإجراءات في شفافية من أجل تفادي أي مشاكل قد تقع، خصوصا وأن أعداد الجزائريين الراغبين في العمرة يفوق ما تم تحديده أصلا. كما تقرر حرمان المعتمرين المتخلفين، سواء من تخلفوا عن العودة بغرض العمل أو لقضاء فريضة الحج، من الحصول على تأشيرة للسعودية لمدة 5 سنوات من تاريخ التخلّف، مع إلزام شركات السياحة بمنع التعامل معهم نهائيا بعد نشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني لديوان الحج، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تخلف عن العودة في موعده. ولم تستبعد بعض الوكالات السياحية أن يؤدي إجراء السعودية إلى ''زيادة الأسعار بنحو 30 بالمائة لتصل عمرة رمضان إلى حدود 25 مليون سنتيم، بعد أن كانت تقدر ب15 مليون سنتيم''. من جهة أخرى، نفت السلطات السعودية أن يكون لقرار تخفيض عدد المعتمرين علاقة بالحج، وقال وزير الحج الدكتور بندر الحجار لوسائل الإعلام المحلية بخصوص ما يثار عن تقليص عدد الحجاج هذا الموسم، بأن النسبة المحددة لكل دولة مستمرة ولا تغيير فيها، ما يعني أن عدد الحجاج الجزائريين المحدد مسبقا بحوالي 35 ألف حاج لن يتم تغييره. وكشف الديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح صحفي أول أمس عن التكلفة النهائية لموسم الحج القادم، والتي بلغت 6, 35 مليون سنتيم، مقسمة بين 6 ,26 مليون سنيتم لتكاليف الإقامة والتنقل بين المدينة ومكة، و10 ملايين سنتيم تخص تكلفة تذكرة السفر. واتصلنا بالسفارة السعودية بالجزائر من أجل الحصول على معلومات إضافية وتوضيحات بخصوص الملفين، لكننا أعلما باستحالة ذلك بالنظر لغياب السفير عن مكتبه، من طرف المكتب الإعلامي.
