عادت مجددا حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، إلى أسلوب الضغط من اجل إطلاق ثلاث مقاتلين ينتمون إلى التنظيم مسجونين بالجزائر مقابل إطلاق سراح أحد الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لديها منذ شهر أفريل من السنة المنقضية 2012، وهدد الجماعة الارهابية بأنه في حال رفضت الجزائر تبادل الرهائن فان حياة الدبلوماسيين ستكون في خطر. اقترحت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على الجزائر إطلاق سراح احد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الجهادية الناشطة في شمال مالي مقابل الافراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر. وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها ابو وليد الصحراوي انها "تطلب من الحكومة الجزائرية اطلاق سراح ثلاثة مجاهدين(إرهابيين)" معتقلين حاليا. وأكد البيان نقلته مصادر إعلامية أن الجزائر ستتسلم مقابل ذلك احد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ شهر أبريل 2012، وتابعت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي انه "اذا رفضت الجزائر الاقتراح فان حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر". وكان قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو خطفوا في الخامس افريل 2012 بعد احتلال المجموعات الاسلامية المسلحة للمدينة الواقعة شمال مالي. وطالبت الحركة اولا باطلاق سراح ارهابيين معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للافراج عن الرهائن، قبل ان تفرج عن ثلاثة منهم في كانون جانفي 2013. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود المتحدث باسم الحركة عمر ولد حماها.