أكد سفير فرنسابالجزائر برنارد إيمي، أمس، بالجزائر أن تعزيز الشراكة بين الجزائر و فرنسا يمثل "أولوية إستراتيجية" وأن تطوير العلاقات الاقتصادية يوجد في "صلب" مهمته بالجزائر. و أكد السفير الفرنسي في حديث لوأج أن "الأمر يتعلق ببناء الشراكة المبرمة بين الجزائر و فرنسا و مواصلة استثمارها" مذكرا أن اتجاه العلاقات بين البلدين تحددت في ديسمبر 2012 خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر. أ وضح إيميي أن تعزيز الشراكة بين الطرفين "أولوية استراتيجية" بالنسبة لبلده مبرزا أن تطوير العلاقات الاقتصادية مسجل في "صلب" مهمته. و ذكر بهذا الخصوص بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013 و استرسل قائلا " نحن أول مستثمر خارج المحروقات وأول مستخدم أجنبي. المؤسسات الفرنسية المتواجدة في البلد سمحت بخلق 40.000 منصب عمل مباشر و 100.000 منصب غير مباشر". والتزم الدبلوماسي الفرنسي بالعمل "بلا كلل" حتى يعود بلده "أول شريك اقتصادي" للجزائر في كل الميادين. البلدان يتجهان نحو مشاريع صناعية واسعة النطاق وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب والوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة إيمانويل ماكرون أمس الأول على ضرورة التوجه نحو مشاريع صناعية واسعة النطاق. كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الاقتصادية واتفقا على تعزيزها من خلال "أعمال ملموسة في المحال الصناعي بغية التوجه نحو مشاريع صناعية واسعة النطاق"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والمناجم. وتطرق الوزيران إلى تحضيرات الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية يوم 10 نوفمبر المقبل في وهران على هامش تدشين مصنع رونو للإنتاج بالجزائر والاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيع المستوى المقرر في ديسمبر 2014. وفي هذا المنظور تطرق الوزيران إلى المشاريع التي هي قيد الإعداد من اجل إنهائها في اقرب الآجال لتوقيعها خلال اللقاءين الثنائيين المقبلين. ومن جهة أخرى عقد بوشوارب والوفد المرافق له اجتماعا مع رؤساء ثمانية مؤسسات فرنسية هامة تنشط في مجال صناعة الطائرات والنقل الجوي و الصناعة الكيماوية والخدمات البحرية. وسمحت التبادلات لهذه المؤسسات بعرض المشاريع التي توجد قيد الإعداد أو في طور التطوير على الجانب الجزائري. وأكد الوزير "استعداد دائرته الوزارية لتسهيل تجسيد المشاريع "التي تم التطرق إليها، كما زار صالون باريس الدولي للسيارات 2014، حيث طاف عبر أجنحة شركات صناعة السيارات الممثلة في الجزائر، إذ قدمت له شروحات حول التطور التكنولوجي المسجل في مجال صناعة السيارات. وبهذه المناسبة تحادث الوزير مع ممثلي فدرالية صناعات تجهيزات السيارات، داعيا إياهم إلى الاستثمار في المناولة في مجال السيارات في الجزائر من خلال إقامة شراكات مع المتعاملين المحليين الذين يعبرون عن حاجتهم إلى المهارة ونقل التكنولوجيا والتكوين. وذكر الوزير في نفس السياق بان السوق الجزائرية التي تعد الأولى في منطقة شمال إفريقيا والثانية على المستوى القارة تمتص سنويا بين 500الف و 600الف سيارة تمثل حظيرة هامة بالنسبة للمجهزين المتخصصين في قطع الغيار و اللواحق. كما أكد لهؤلاء المتعاملين انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المجهزين، معربا عن أمله في مساهمتهم ومرافقتهم لصناعة السيارات الناشئة في الجزائر".