انطلقت أشغال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية، أمس، بوهران في جلسة مغلقة بحضور وفدي البلدين اللذين يقودهما وزراء الشؤون الخارجية والصناعة. ويذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية واللجنة الحكومية العالية المستوى تم إنشاؤهما تبعا لإرادة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند المعبر عنها في تصريح الجزائر ل 19 ديسمبر 2012 الذي توج بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر. وقد تم تنصيب اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية في 28 مايو2013 عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في سنة .2012 وهي أداة تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية الجزائرية الفرنسية. وتسمح هذه اللجنة أيضا بتقييم تقدم المشاريع المنفذة في إطار التعاون بين البلدين كما تمثل هيئة جديدة للحوار العالي المستوى بين البلدين حول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خلق شراكة صناعية جديدة. وقد كلفت اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية مباشرة بعد إنشائها بالتدخل لتسهيل الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين. وتقوم أيضا بدور تسوية النزاعات وذلك قصد السماح بتقدم المشاريع المنجزة في إطار هذه الشراكة. وتمثل هذه اللجنة أيضا فضاء للقاء والمحادثات لإعداد أولويات واحتياجات الاستثمارات التي يعتزم انجازها معا المتعاملون الجزائريون والفرنسيون. الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية خطوة متقدمة في بناء الشراكة الميدانية في الصناعة والإنتاج وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية الذي انعقد، أمس، بوهران بالخطوة المتقدمة في بناء الشراكة المباشرة الميدانية في الحقل الصناعي والإنتاج. وذكر لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جرى بمعية وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة إيمانوال ماكرون عقب الجلسة الصباحية للاجتماع أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز المستوى الجيد للشراكة القائمة أساسا بين الجزائروفرنسا في العديد من المجالات. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة المشاريع بصدد الإنجاز وكذا المشاريع المستقبلية للاستثمار الفرنسي المباشر في الجزائر بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والبناء والسكن والتكنولوجيات والسياحة وكافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع القادم على مستوى الوزيرين الأولين الجزائري والفرنسي عبد المالك سلال ومانويل فالس في 4 ديسمبر القادم بباريس كما أوضح لعمامرة. ومن جانبه صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن هذا الحدث يبين الإرادة التي يتحلى بها الرئيسان بوتفليقة وهولاند في المضي نحوشراكة إستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات. وذكر أن الهدف من الاجتماع هوتوسيع التعاون إلى العديد من المجالات، مشيرا إلى أنه استعرض بهذه المناسبة ما لا يقل عن 21 مشروعا في العديد من القطاعات وأنه سيتم التوقيع على معظمها في اجتماع ديسمبر القادم بباريس، مضيفا أن هذا العدد لم يتجاوز الثماني مشاريع سابقا. وأشار بوشوراب أن هناك اتفاقية لمشروع مشترك بعنابة من أجل إنتاج الغازات الصناعية التي تحتاجها الجزائر في صناعة الحديد والفولاذ وخاصة المشاريع القائمة بالمنطقة الصناعية ببلارة. وأضاف أن هناك مشروعا مشتركا في مجال النقل بالقطارات وأخرى خاصة بالمناولة وهوالجانب التي تعمل الجزائر على تدعيمه وتطويره. وقال بوشوارب، والأهم من ذلك هووضع المؤسسات الجزائرية والفرنسية مع بعضها البعض من أجل استعراض مختلف سبل التعاون. وقد حضر في الجلسة الصباحية للاجتماع أيضا وزراء السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون والسياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني والفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري والتعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي. الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية انطلاق أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء انطلقت صباح أمس بالقاهرة أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية على مستوى الخبراء الذين سيعكفون على إعداد الصيغة النهاية لمجموعة من مشاريع اتفاقيات تعاون سترفع للمستوى الوزاري لاعتمادها. ويتعلق الأمر ب 12 مشروع اتفاقية تعاون حازت على اتفاق الجانبين تتصل إجمالا بمجالات الصناعة والأشغال العمومية والتعليم العالي والثقافة والتكوين المهني وغيرها, فضلا عن 18 اتفاقية أخرى توجد قيد الدراسة وتنتظر رد أحد الطرفين. وخلال افتتاحه لأشغال الاجتماع, أبرز رئيس الوفد الجزائري, مدير دائرة البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية, عبد الحميد شبشوب حرص قيادة البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الجزائر ومصر, مذكرا بأن هذا الاجتماع يأتي ليكمل ما كانت قد أنجزته مجموعة العمل الجزائرية-المصرية التي اجتمعت شهر سبتمبر المنصرم بالقاهرة. وأضاف بأن برنامج عمل اجتماع الخبراء يتضمن مناقشة عدد من القضايا المشتركة التي سيتم على ضوئها تحديد معالم خطة العمل الثنائية المستقبلية في شتى المجالات. ومن جانبه, أكد رئيس الوفد المصري, رئيس قطاع التعاون العربي-الإفريقي بوزارة التعاون الدولي, فتحي عبد العظيم على أهمية الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة -التي سيترأسها مناصفة الخميس المقبل الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلبر والتي تأتي لستجسد توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين من خلال وضع خطط عمل تجعل من التعاون الثنائي بين البلدين نموذجا يحتذى به في العالم العربي. واعتبر رئيس الوفد المصري أنه وعلى الرغم من بلوغ نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر سقف المليار والنصف مليار دولار خلال السنوات الأخيرة, إلا أن زهذا الرقم يبقى ضيئل ويستوجب مضاعفته في المرحلة المقبلة. وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر تتوفر على مناخ جاذب للرأسمال المصري خاصة في قطاعي الطاقة والمقاولات كما أن مصر تأمل في أن تشارك الجزائر في الاستثمارات التي يجري إنجازها. للإشارة, تستمر أشغال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء على مدار يومين عبر ست ورشات وذلك في جلسات مغلقة. ترقية التعاون بين البلدين لخلق دينامكية للاستثمار 10 مليار أوروقيمة المبادلات التجارية الجزائرية الفرنسية في 2013 أضحت مسألة إعطاء دينامكية الاستثمار وتطوير الشراكة في صلب العلاقات الجزائرية الفرنسية، فمع تطهير مناخ الأعمال أصبحت الجزائر بلدا جد جذاب للشركات الفرنسية كما أشارت إليه السلطات العمومية في عدة مناسبات. ❍ وقد أكد سفير فرنسا في الجزائر برنارد إيميي خلال زيارته الأخيرة إلى وهران أن التنمية الاقتصادية توجد في صميم مهمته بالجزائر وأن تعزيز الشراكة ي أولوية إستراتيجية. وأبدى الدبلوماسي الفرنسي رغبة بلاده في استعادة مكانتها كأول شريك، معتبرا بأن الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية هي دون مستوى التطلعات والبلدين يعملان على إيجاد سبل ووسائل تعزيز التعاون وإنعاش الأعمال. وقد تم تحديد اتجاه هذه العلاقات في ديسمبر 2012 عند زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر. وبالنسبة لبرنارد ايميي، فإن الأمر يتعلق بالبناء ومواصلة تثمير الشراكة الإستراتيجية القائمة بين فرنساوالجزائر، وبلغت التبادلات بين البلدين 10 مليار أوروفي العام المنصرم. وتعد فرنسا أول مستثمر أجنبي خارج المحروقات وتتموقع كأول مستحدث أجنبي للوظائف في الجزائر. وفي هذا الإطار تتواجد 450 مؤسسة فرنسية في الجزائر وقد استحدثت زهاء 000,40 منصب شغل مباشر والآلاف من الوظائف غير المباشرة. وتعكس مشاريع عدة هذا التعاون الاقتصادي بين البلدين ولعل مصنع إنتاج سيارة »رونو« بوادي تليلات يشكل أحسن مثال لهذه الشراكة التي يود الفرنسيون تطويرها. ويتيح هذا المشروع تكثيف النسيج الصناعي، وعلاوة على ذلك أثبتت الجزائر عزمها القوي على إنعاش صناعتها. ويسمح هذا النوع من الصناعة أيضا بنقل التكنولوجيا وتطوير شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المناولة المتاحة حول مصنع رونو. وسيسمح المشروع بخلق حوالي 1200 منصب شغل والآلاف من المناصب غير المباشرة، كما أن أمثلة أخرى تدعم هذه الرؤية، ويتعلق الأمر بمصنع سانوفي بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وألستوم في عنابة. وتجدر الإشارة إلى التواجد في الجزائر للعديد من الشركات البارزة للصناعة الفرنسية التي تنشط في إطار الشراكة بما في ذلك مصنع لافارج بعقاز معسكر والفير سانت غوبان وهران فضلا عن العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة السانيا لوهران والجامعات الفرنسية. ومن جهة أخرى يجري تجسيد مشروع لتنمية شعبة الحليب بالجزائر مع مؤسسة بروتان أنترنسيونال للتجارة على مستوى ولايات سوق أهراس والبليدة وغليزان. وقد وصفت النتائج المحققة ب المرضية في مجال إنتاج الحليب وتطوير تربية الأبقار ونقل التكنولوجيا والتكوين. وخلال زيارته إلى باريس مؤخرا أعرب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ونظيره الفرنسي إيمانويل مكرون عن أملهما في العمل على تقدم مشاريع الاستثمار خصوصا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل والطاقة والصحة والصناعة الغذائية. ومن ناحية ثانية وفي إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية ومتابعة جميع مشاريع الشراكة في مختلف قطاعات الاقتصاد والتربية والتكوين سواء التي تم الانتهاء منها أوفي طور التجسيد تم تحديد زهاء ستين مشروعا صناعيا تغطي كافة المجالات لا سيما فيما يتعلق المناولة في الصناعة الكهربائية والصناعة التحويلية وصناعة السفن والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والإلكترونيك وغيرها. استلام السيارة يكون بعد أسبوع من إيداع الطلب 130 مليون سعر ''سيمبول الجزائرية'' وتخفيضات ب 75 ألف دج أكد منير أولونا، المستشار التجاري بمديرية رونو، أن سعر سيارة »سيمبول الجزائرية« قد حدد مع انطلاق عملية تسويق سيارة سيمبول ب 122 مليون سنتيم و3 آلاف دينار جزائري، وهذا بعد التخفيض المؤقت المقدر ب 75 ألف دج بمناسبة إطلاق السيارة، ليصل السعر الحقيقي للسيارة بعدها إلى 1298000 دج، بالنسبة للمحرك من نوع 2,,1 أما فيما يخص المحرك من نوع 6,1 فيصل سعر السيارة إلى 1355000 دج. وقد شرع منذ أمس في استلام طلبات الزبائن الراغبين في الحصول على السيارة الجديدة التي تحمل عدة ألوان على غرار الأبيض، الأسود، الرمادي والأصفر، فيما سيتم تلبية الطلبات وتسليم السيارة في مدة أسبوع أو10 أيام على أقصى تقدير. وأضاف المتحدث في تصريح ل »صوت الأحرار« على مستوى الخيمة التي تم تنصيبها بالبريد المركزي لتلقي طلبات اقتناء السيارة الجديدة، أن السيارة الجديدة مزودة بمختلف التجهيزات، على غرار 4 نوافذ كهربائية، مبرد، نظام المكابح الآمن، »جي بي أس«، آلية لتحديد السرعة، هوائيات الأمن، عجلات ب 17 بوصة، جهاز إنذار عند الرجوع إلى الوراء وغيرها من المميزات التي زادت من أناقة سيارة سيمبول المركبة بالجزائر. المدير العام لمجموعة ''رونو'' يؤكد ''سامبول'' تستجيب للمعايير الدولية أكد، أمس، الرئيس المدير العام لمجموعة »رونو« كارلوس غوسن أن السيارات الأولى المنتجة بمصنع وادي تليلات تستجيب لكافة المعايير والمقاييس الدولية. وأوضح غوسن في تدخله خلال مراسم تدشين مصنع إنتاج السيارات المتواجد بوادي تليلات جنوب ولاية وهران أن السيارات الأولى المصنعة بموقع وادي تليلات تستجيب كلها للمعايير والمقاييس الدولية لعلامة رونو. وصرح الرئيس المدير العام لمجموعة »رونو« بأنه ستبذل كل الجهود من أجل تجهيز هذه السيارات بأنظمة ذات تكنولوجيا متطورة. وأشار ذات المسؤول إلى أن علامة »رونو« تستحوذ حاليا على 26 بالمائة من حصص سوق السيارات في الجزائر. ومع دخول مصنع وادي تليلات حيز الإنتاج ستشكل الجزائر بالنسبة لرونوالسوق الأولى على الصعيد الإفريقي.
