أصدر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تعليمات وأوامر صارمة إلى كل من مديرية النقل والمجاهدين من أجل تجهيز حصة خاصة برخص المجاهدين، من اجل توزيعها على سائقي سيارات الأجرة، خصوصا بعد المصادقة شهر ماي الماضي على 5000 رخصة مجاهد. أكدت مصادر موثوقة بمديرية النقل، أن ولاية الجزائر قامت شهر ماي الماضي بالمصادقة على 5000 رخصة مجاهد سيتم تخصيصها لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة، خصوصا وانه تم تسجيل عجز فادح في الحصول عليها وتوزيعها على أصحاب سيارات الأجرة، حيث يوجد منهم من قام بإيداع جميع الأوراق الإدارية الخاصة من اجل الشروع في العمل كسائق سيارة أجرة، إلا أن عدم تواجدها جعل هذه الفئة في دوامة حقيقية، خصوصا وأن رخصة المجاهدين تعتبر الورقة الأساسية الخاصة بالرقم الذي ستحمله سيارة الأجرة. وأضافت ذات المصادر، أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر، أعطى تعليمات صارمة مؤخرا لكل من مديرية المجاهدين ومديرية النقل من اجل العمل معا وتخصيص كوطة جديدة في الفاتح من نوفمبر للسنة الجارية، من اجل محاولة التخفيف من الضغط الموجود على عملية البحث عن رخص المجاهدين من طرف المواطنين، لكسب رزقهم من جهة، والتخفيف أيضا من نسبة البطالة التي ارتفعت بنسبة كبيرة جدا بالعاصمة من جهة أخرى، حيث تعمل مصالح المديريتين على تجهيزها خلال هذه الأيام القليلة، ووضعها محل تصرف خلال الاحتفال بذكرى أول نوفمبر. وسجلت ولاية الجزائر مؤخرا عجزا يقدر ب1500 رخصة لسائقي سيارات الأجرة، في حين أن مديرية النقل أكدت وجود 5000 آلاف رخصة غير مستغلة من أصل 19 ألف رخصة مسجلة على مستوى مصالحها، الأمر الذي جعل المنظمة الوطنية للناقلين لسيارات الأجرة تطالب في العديد من المناسبات بإلغاء رخصة المجاهدين من ملف سائقي الأجرة وتعويضه باعتماد مطلب استحداث رخص استغلال سيارات الأجرة، خصوصا وأن المجاهد يقع في بعض الأحيان في يد بعض "المبزنسين" وأشخاص ينتهزون الفرص من اجل استغلال تلك الرخص بأضعاف الثمن، أين أوضحت المنظمة أن حظيرة سيارات الأجرة في اتساع وتعرف تزايد عدد الممارسين فيها، إلا أن عدم تقديم تسهيلات من طرف المسؤولين واستبدال رخص المجاهدين بأوراق إدارية من أجل استغلال سياراتهم، رغم حيازتهم على شهادة الكفاءة المهنية بعد القيام بالتربصات اللازمة، أدخلت هذه الفئة في مشاكل كثيرة ولم يتم حلها إلى غاية كتابة هذه الأسطر.