التزمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بالتكفل بفئة العجزة و المسنين، من خلال إعداد قطاعها لمشروع مرسوم تنفيذي يتم من خلاله تحديد شروط منح إعانة مالية للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم من الأشخاص المسنين. أكدت مسلم، في ردها عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول "مدى تطبيق المادة 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين"، أنه "سيتم" من خلال مشروع هذا المرسوم التنفيذي، تحديد شروط وكيفيات منح إعانة مالية للهيئات التي تتكفل بشريحة المسنين ، الذين هم في وضع صعب ودون روابط أسرية، مشيرة إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها . وذكرت الوزيرة، بأهمية تطبيق المادة 24 التي تضمنها قانون حماية الأشخاص المسنين، قبل أن تعرج على ذكر الإجراءات التي اتخذها قطاع التضامن الوطني لحماية الأشخاص المسنين المحرومين ودون روابط أسرية الذين يوجدون "في وضع صعب أو هشاشة، وذلك بتسطير برامج الدعم والمرافقة لإبقائهم في وسط أسري"، وأشارت في هذا الإطار إلى المادة السابعة من القانون المذكور والتي تنص على " استفادة الفروع الذين يتكفلون بشخص مسن والذين لا يتوفرون على إمكانات مادية ومالية، كافية للتكفل بأصولهم من إعانة من طرف الدولة"، وقالت إن كل شخص مسن في وضع صعب بإمكانه "الاستفادة من منحة جزافية"، تضمن التغطية الاجتماعية له بالإضافة إلى إمكانية "استفادته" من قروض مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.