أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، الأربعاء، عن مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين الموجودين في وضع صعب. وأوضحت الوزيرة مسلم، في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة، سيما من خلال تنفيذ مشروع إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم إعداده طبقا للمادتين 7 و24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010. وقالت السيدة مسلم أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية "إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية" وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الإجراء. وأشارت الوزيرة الى أن هذ المرسوم يعد من بين ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين، تم إعدادها وسيتم إثراؤها على مستوى الحكومة لتدخل حيز التنفيذ قريبا. ويتعلق الأمر، أيضا، بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين، وذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية. وأما المرسوم التنفيذي الثالث فيخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. ويبلغ تعداد الأشخاص المسنين في الجزائر ب3 ملايين شخص بينما يفوق عدد المسنين المقيمين بمراكز الأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني 2000 شخص مسن بينهم أزيد من 1000 شخص مسن معاق، حسب معطيات الوزارة.