التكتل الأخضر يعيب على الحكومة تضييق الحريات

تأسف "تكتل الجزائر الخضراء"، لرد الحكومة "السلبي" على مقترحه، حول تعديل قانون الجمعيات، وقالت النائب عن التكتل نورة خربوش، " تلقيت بكل أسف الرد السلبي للحكومة لمقترح تعديل القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات المستند إلى مبررات وأسباب وتعليلات نتناقض مع روح الدستور والقانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما".
وتؤكد الخلفية السياسية للحكومة، في التعامل مع الحريات القائمة على الغلق والتضييق والاحتكار، ولعل مضمون هذا الرد السلبي يؤكد الحقائق التالية حسب نائب التكتل الأخضر، منها أن الحكومة "لا تعترف" بدور البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة لها حق المبادرة بالتشريع واقتراح القوانين وتعديلها وجعل ذلك من اختصاص الهيئة التنفيذية دون غيرها، مما يكرس هيمنة الحكومة على الهيئة التشريعية الذي مارسه مكتب المجلس الشعبي الوطني في إحالته على الحكومة.
وعلى اعتبار أن المقترح، يستند على الدستور ومختلف القوانين ذات العلاقة، إلا أن الرفض ارتكز على مبررات وأسباب لاعلاقة لها بأسباب التعديل ومضمونه، كما يمكن أن تقدم الحكومة تلك الملاحظات أثناء إعادة المقترح للبرلمان لمناقشة، واعتبرت الارتكاز على دواعي الأمن العام وتنظيم التظاهر والتجمع هي "مبررات تسبيبية"، لا تستند إلى أي حقيقة ولا يمكنها أن تكون موانع لرفض المقترح ولاعلاقة لها بتنظيم الحياة الجمعوية وفضاءات المجتمع المدني.
وبرأي النائب خربوش، فإن القراءات القانونية المقدمة في الرد "قراءات متناقضة" مع الخطاب الرسمي وقوانين الجمهورية، بل هي متناقضة كذلك مع قانون الجمعيات الحالي في كثير من التفسيرات، وأضافت النائب خربوش تقول، إن الرد من طرف الحكومة على المقترح المذكور يشكل سابقة سياسية تعزز الموقف المعرض لفئة واسعة من الطبقة السياسية لتوجهات الحكومة المناقضة للسلوك الديمقراطي واحترام التعددية وتكريس استقلالية السلطة التشريعية وحق النائب في ممارسة دوره..