خربوش: ولد خليفة ليس جديرا برئاسة البرلمان أدان نواب في البرلمان ما وصفوه ب”تعسف” رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على خلفية رفضه إحالة استجواب قدمه عدد من النواب إلى الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، جراء انهيار أسعار النفط، وفتح نقاش عام حول تداعيات الأزمة النفطية. قالت النائب عن “التكتل الأخضر”، نورة خربوش، ل”الخبر”، إن رئيس البرلمان يمارس التعسف ضد نواب البرلمان ويخرق القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، ويسيء التعامل مع النواب ويفتقد للباقة الدبلوماسية، ويتصرف بتقدير شخصي بعيدا عن التقدير التشريعي الذي يتطلبه العمل البرلماني. وكانت خربوش تتحدث، بصفتها مندوبة عن مجموعة النواب أصحاب الاستجواب، على خلفية رد شفوي تلقته من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وقالت: “عندما تساءلنا عن عدم تعاطي المجلس مع الاستجواب الذي تقدمنا به إلى الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد جراء انهيار أسعار النفط، وبهدف فتح نقاش عام، رد رئيس المجلس بطريقة غير لائقة علي وقال: نحن لا نرى هذا الأمر مهما كما ترينه أنت”. وأضافت النائب خربوش: “هذا يعني أن رئيس المجلس أخضع الاستجواب لتقديره الشخصي وليس للتقدير التشريعي”. ويفسر موقف ولد خليفة مدى تداخل المواقف الشخصية والحسابات السياسية، بخلاف ما يفترض أن يكون مستندا إلى التشريعات المنظمة للعمل البرلماني، وسعي رئيس البرلمان لحماية الحكومة من أية هزة سياسية أو إعلامية قد تتعرض لها في حال نفذ البرلمان الاستجواب، خاصة في ظل التوترات الداخلية المتسارعة، وكذا حرمان كتل المعارضة من تحقيق أي انتصار سياسي على الحكومة. وأضافت النائب خربوش أنها ليست المرة الأولى التي تصدر من رئيس المجلس سلوكيات مسيئة للنواب، وذكرت أنه “سبق وأن قدمت مذكرة تشريعية حول قانون الجمعيات، رد عليها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قدم ملاحظات، كان يفترض أن تحول إلى صاحب المذكرة، لكن ولد خلفية لم يحولها لا شفويا ولا كتابيا، وتحصلت عليها بطريقة أخرى عن طريق صحفي، وهذه أكبر إهانة من قبل رئيس المجلس للنواب”. وخلصت خربوش إلى أن “ولد خليفة ليس في مستوى أن يكون رئيس مؤسسة تشريعية، ليس له لا مستوى سياسي ولا مسار انتخابي يؤهله لأن يكون في هذا المنصب”. وأضافت: “إنه لا يحترم القانون ولا يتعامل بدبلوماسية ويفتقد للباقة الدبلوماسية”، وأكدت: “لم نر هذه السلوكيات وهذا المستوى الكارثي للمسؤول الأول عن البرلمان من قبل”. واعتبرت خربوش أن “ولد خليفة هو انعكاس واضح لحالة الفراغ السياسي الذي تشهدها مؤسسات الدولة”. واستدلت خربوش في موقفها على جملة مما تعتبرها خروقات قانونية وتعسفات صدرت من رئيس المجلس ومكتبه، تتصل “برفضه إحالة الاستجواب المودع في 27 ديسمبر الماضي على الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد نتيجة تراجع أسعار النفط، رغم استيفاء الاستجواب للشروط القانونية، وعدم الرد على مراسلات النواب والكتل البرلمانية، وخرق القانون والدستور بتعسفات واضحة في حق النواب، وإحباط مبادراتهم التشريعية والرقابية والاستخفاف بهم، ببساطة، لأن هؤلاء النواب ليسوا من زمرة المطبلين”.