أودع رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أمس، الملف التأسيسي لحزبه الجديد لدى المصالح المعنية بوزارة الداخلية، بعدما غير تسميته بطلب من ذات المصالح من "تجمع الحريات"إلى "طلائع الحريات". وكشف بيان للمترشح السابق للرئاسيات تحوز "الجزائر الجديدة " على نسخة منه، أن الملف أودع باسم 288 عضو مؤسس من ولايات الوطن الثمانية والأربعين، ينتمون إلى كل الشرائح الاجتماعية ويمثلون سائر القطاعات المهنية. وحرص علي بن فليس، على التشديد أن ما يسمّى ب "الكشف الوجاهي الذي جرى بهذه المناسبة أثبت أن الملف التأسيسي للحزب الذي تم إيداعه مطابق كليا للتشريع الساري المفعول، وأن الإدارة المعنية تعهدت بإرسال وصل الإيداع لممثلي الأعضاء المؤسسين بعد إمضائه من طرف الأمين العام للوزارة في غضون هذا اليوم وذلك طبقا للقانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية". وكانت مصالح وزارة الداخلية، قد حددت تاريخ 21 ديسمبر الجاري، لتسليم ممثل الأعضاء المؤسسين لحزب علي بن فليس، وذلك بعدما كانت قد رفضت الملف بحجة "عدم استيفاء شروط شكلية في الملف، تتعلق بالأعضاء المؤسسين، اشترطتها مديرية الأحزاب السياسية المكلفة باستقبال ملفات اعتماد الأحزاب". وهي الحجة التي رفضها وزير العدل الأسبق، وقال إن هاتين الملاحظتين "لا أساس لهما"، مشيرا إلى أن "كل التحريات القبلية والبعدية، قد أثبتت أن تسمية الحزب التي تم اختيارها ليست تسمية سبقته في استعمالها تشكيلة قائمة"، مضيفا أنه وبالنسبة للملاحظة الثانية المرتبطة بالشكل الفردي أم الجماعي لتعهد الأعضاء المؤسسين، فالواقع أن القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية لا يشترط بصراحة وعلى الإطلاق أن يكون ذات التعهد تعهدا فرديا"، واستطرد قائل إنه: "بل وأكثر من هذا فإنه لا يعقل أن يحمّل القانون لفرد مسؤولية عقد مؤتمر تأسيسي بأكمله وهو الفعل الذي لا يمكن أن ينتج سوى عن التزام أو قرار جماعيين".
