تلقى رئيس الحكومة الأسبق والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية علي بن فليس ، الضوء الأخضر، لإيداع ملف حزبه، لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، حيث حدد له تاريخ 21 ديسمبر المقبل لهذا الغرض . جاء ذلك، بناء على جهود قام بها علي بن فليس، من أجل إتمام وتعديل الملفات الإدارية الخاصة بمؤسسي الحزب التي طعنت في نوعيتها في الفترة السابقة وزارة الداخلية و رفضت استلام الملف التأسيسي للحزب لأنه "غير مطابق" للقانون الخاص بالأحزاب . وتم إخطار بن فليس، بعد قرابة شهر من إتمام عملية التكييف "غير المؤسسة " التي طالبت بها مصالح الداخلية، و من معاودة الاتصالات بها منذ 18 نوفمبر المنصرم بُغية الحصول على موعد جديد لإيداع الملف التأسيسي للحزب. وقد تم تغيير اسم الحزب ، من "جبهة الحريات". للتذكير، فإن المصالح المعنية، وبمناسبة إيداع بن فليس لملف حزبه في المرة الأولى، أبدت ملاحظتين ، تعلقت الأولى بتسمية الحزب والثانية بالشكل الفردي أو الجماعي لالتزامِ المؤسسين باحترام الدستور والقوانين، من جهة، وبعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون سنة، من تاريخ الترخيص بانعقاده، من جهة أخرى. وذكر بيان الحزب أن "قناعة" الأعضاء المؤسسين، كانت و لا تزال تنظر إلى هاتين الملاحظتين، من باب " لا أساس لهما". واعتبر حزب بن فليس " قيد التأسيس"، في بيانه ، أن "التحريات القبلية والبعدية قد أثبتت أن تسمية الحزب التي تم اختيارها ليست تسمية " مسبوقة الاستعمال" ، كما أن القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية لا يشترط بصراحة، أن يكون التعهد "فرديا"، وأكثر من هذا – يضيف البيان – "لا يُعقل" أن يحمل القانون لفرد، مسؤولية عقد مؤتمر تأسيسي بأكمله، ومع ذلك اتفق الأعضاء المؤسسون على " الامتثال" لتحفظات الإدارة.
