أبرقت وزارة التربية الوطنية بتعليمة مستعجلة لمديريتها عبر الولايات ال 48 للوطن، لإخلاء السكنات الوظيفية من شاغليها من عمال القطاع الذين أحيلوا على التقاعد وهذا دون أي استثناء، وهي التعليمة التي تأتي في سبيل ترشيد النفقات الذي باشرته الحكومة نظرا لثقل تكلفة المالية بناء سكنات وظيفية جديدة. وفي السياق كشفت مصادر متابعة للملف ل الجزائر الجديدة أن التعليمة نصت على أن يتم إخلاء كافة السكنات الوظيفية التي يشغلها عمال متقاعدون من القطاع، وهذا دون استثناء كون تعليمة سابقة كانت تستثني من الطرد من ليس لهم ملجأ آخر غير السكن الوظيفي. وبحسب ذات المصادر فإن التعليمة جاءت بعد عمل ميداني للجان تحقيق خاصة كشفت عن وجود تلاعب في هذا الملف من طرف المتقاعدين الذين ثب ثان لهم سكنات بصيغ مختلفة لكنهم ما زالوا يرفضون مغادرة السكنات الوظيفية، وأوضحت أن الوزارة تحصي ما يفوق 9 آلاف مسكن ما زال يشغله متقاعدون من قطاع التربية ولم يقوموا بإخلائه، بل منهم من تنازل عليه لأطراف أخرى. وأكدت مصادرنا أن التعليمة أملتها سياسة الحكومة لشد الحزام وترشيد النفقات،حيث أن الظرف المالي للجزائر لا يسمح ببناء 10 آلاف مسكن وظيفي لعمال في الأصل هم متقاعدون، لأنه يمكن توفير هذه التكلفة المالية، وإسكان أساتذة ما زالوا يشتغلون في القطاع، وهذا بإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدون.