أعلنت النقابة الوطنية لمتقاعدي عمال التربية الوطنية عن تنظيم جمعية عامة خاصة بهم، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من أجل النظر في قضية طرد متقاعدي التربية من السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها منذ سنوات· لا زال مشكل متقاعدي التربية الخاص بالسكنات الوظيفية متواصلا، رغم الوعود المقدمة من طرف الوزير أبو بكر بن بوزيد في لقاء جمعه مع اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، والقاضية بسعي وزارة التربية لتجاوز المصاعب والعراقيل، التي تواجه متقاعدي التربية، الذين يشغلون المساكن الوظيفية والإلزامية، والعمل على توقيف توجيه الإنذارات التي تدعو المتقاعدين لإخلاء المساكن أو الإحالة على القضاء، وإصدار قرارات بطرد المتقاعدين، الذين قضوا عمرهم في خدمة القطاع والأجيال، وذلك عن طريق طلب الوزير من الولاة القيام بالإجراءات الخاصة بالتنازل عن المساكن القابلة لذلك، وتسهيل شرائها من طرف شاغليها، وإعادة إسكان المتقاعدين الذين يشغلون مساكن إلزامية غير قابلة للتنازل لأسباب قانونية· وقد تفاجأت النقابة مؤخرا بقيام مديريات التربية في بعض الولايات على غرار ولاية قسنطينة باستعمال القوة لطرد المتعاقدين من هذه السكنات، وهو ما استدعى من النقابة أن تعيد النظر في وعود الوزارة، وتبحث عن سبل أخرى لمنع مدراء التربية والوصاية من إخراجهم من السكنات التي شغلوها، وسيتم هذا خلال الجمعية العامة التي ستعقد الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين·