نواب الأغلبية البرلمانية يحملون سلال مسؤولية احتجاجات عين صالح

يعتقد نواب الأغلبية البرلمانية أن الحكومة والوزير الاول عبد المالك سلال، بسبب الغاز الصخري، أخطآ مرتين: الأولى في عدم مراجعة سياسة استخدام الغاز الصخري، وذلك بعدم بتوعية المواطنين واخذ كل المبادرات بإقحام مختصين وخبراء. والخطأ الثاني في وقوع سلال في تناقضات حول تأثيرات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني وتراجع مردود المشاريع المبرمجة.
وقال السيناتور عن التجمع الوطني الديمقراطي، عباس بوعمامة، في تصريح صحفي على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعصرنة ومشروعي القانونين المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية والتصديق والتوقيع الالكترونيين، انه كان من الأجدر على الوزير الأول ان يكلف إطارات مختصة من اجل التحسيس بأخطار استخراج الغاز الصخري بمشاركة كل الفاعلين في هذا المجال، محملا مسؤولية ما يحدث بمنطقة عين صالح بعد غلق المواطنين للطريق الوطني رقم 01 احتجاجا على مباشرة السلطات المكلفة بإنتاج الطاقة بالجزائر في استغلال الغاز الصخري، للوزير الأول ووزير الطاقة، مضيفا انه يتعين على حكومة سلال مراجعة سياستها بخصوص قضية استخراج الغاز الصخري من خلال مرافقة سكان ولايات الجنوب، بتنظيم ندوات وملتقيات جوارية تحسيسية بخصوص مخاطره او محاسنه قبل التنقيب عليه، مطالبا الدولة باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتهدئة هذه الاحتجاجات، لان الوضع خطير بدليل خروج النساء والأطفال -يضيف بوعمامة- مستبعدا ان تكون هناك انزلاقات بعين صالح. كما اوضح بوعمامة انه لا يطالب بمنع استخراج الغاز الصخري بمناطق الجنوب وإنما يتعين على الدولة مراجعة سياستها في هذا الإطار بتوعية المواطنين.
وأشار المتحدث، إلى أن النواب طالبوا الحكومة منذ عام تقريبا بضرورة توعية المواطنين بخصوص الغاز الصخري، غير أن مطالبهم لم تأخذ بعين الاعتبار، وقال "قمنا بتبليغ الوزير الأول عن تخوف 6 ولايات بالجنوب بخصوص قضية استخراج الغاز الصخري".
وتوقع السيناتور احمد حمدي، عن حزب الافلان ونائب عن ولاية ادرار، في تصريح ل"لجزائر الجديدة" انتقال حمى الاحتجاجات الى منطقة تيميمون بادرار في حالة مباشرة الحكومة استخراج الغاز الصخري بالمنطقة، وارجع المتحدث تأزم الوضع بعين صالح لغياب الحوار بين الحكومة والمواطنين بدليل زيارة طاقم حكومي متكون من ثلاثة وزراء للمنطقة الأسبوع الماضي لمنطقة التنقيب دون مقابلة سكان المنطقة.