قالت مصادر مقربة من محيط رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح خاص ل"الجزائر الجديدة"، إن العربي ولد خليفة قرر اللجوء إلى المجلس الدستوري لتسوية وضعية النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، الذي أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بإقصائه وتعيين أحمد خرشي مكانه. وينتظر العربي ولد خليفة مراسلة رسمية من رئاسة المجلس الذي يحق له تفسير القوانين الداخلية، تفاديا للضغوط الأخيرة التي تعرض لها هذا الأخير من قبل أغلبية النواب بالمجلس الشعبي الوطني حيث هدد نواب الأفلان بمراسلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشل أشغال المجلس في حالة تطبيق ولد خليفة قرار سعدانى. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس لم يجتمع لمدة تفوق خمسة أسابيع. وفي هذا السياق أظهر أمس نواب المجلس غضبهم من تماطل ولد خليفة في حسم الأمور حيث نشبت مناوشات بين النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غويني، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة بسبب التأخر الحاصل في برمجة الأسئلة الشفوية للنواب، وتساءل النائب عن أسباب التأخر في برمجة الأسئلة الشفوية التي أودعها مكتب المجلس منذ فترة طويلة. وبرر العربي ولد خليفة أسباب هذا التأخر بالتغييرات التي فرصت مؤخرا في برمجة الأسئلة الشفوية. وحمل العديد من النواب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني مسؤولية الجمود الذي تعانيه الغرفة السفلى بسبب توقف أشغالها.