قالت تنسقية الحركات الأزوادية التي يوجد وفد عنها بالجزائر للمشاركة في جولة الحوار الخامسة، إنها كانت هدفا لقصف جوي من قبل طيران البعثة الدولية وذلك في ضواحي "تبنكورت" وقد أسفر هذا القصف عن قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي المنسقية. واعتبرت المنسقية هذا القصف "دعما مباشرا للمليشيات التي تؤسسها وتجهزها الحكومة المالية لتعويض انهيار جيشها، كما يكشف هذا القصف عن عدم حيادية البعثة في هذا النزاع"، بحسب البيان الذي أورده موقعها على الأنترنيت، المر الذي دفعها لاتخاذ قرار "تعليق كافة أنوع التعاون الأمني مع البعثة الدولية إلى حين إشعار آخر". وانتقدت المنسقية موقف "المينوسما"، التي وثفته بالمنحاز مستشهدة بحادثة وقعت في أكتوبر المنصرم "تعرضت قوات منسقية الحركات الأزوادية لهجوم غاشم من قبل الميليشيات في "انتللت" وهو موقع مسجل لدى البعثة الدولية، وعلى الرغم من أننا أبلغنا البعثة الدولية بتحرك المليشيات نحو مواقعنا فإنها خلافا لعهدتها ومهمتها لم تتخذ البعثة أي إجراء لمنع ذلك الاعتداء الذي قامت به الميليشات في بلدة مكتظة بالسكان". وقالت المنسقية إنها "ستظل متمسكة بوقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2013، بالرغم من أن هذا الاتفاق لا يشمل المليشيات حيث لم توقع عليه"، فيما اندلعت مظاهرات في العديد من المدن الأزوادية احتجاجا على تلك الضربات العسكرية. وتأتي هذه التطورات عشية انطلاق مفاوضات الجولة الخامسة المرتقبة هذا الأحد بالجزائر، وهو ما يعني أن هناك أطراف تشوش على هذه المفاوضات، التي يرتقب أن تكلل بالتوقيع على اتفاق سلام بين الفصائل الشمالية، بنهي مظاهر الاقتتال التي خيمت على إقليم الأزواد منذ ما يزيد عن السنتين. من جهة أخرى, أكدت كل من الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الأممالمتحدة على لسان ممثلها في مالي المونجي الحامدي رئيس بعثة الأممالمتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أول أمس الخميس في بيان مشترك أن التطورات الاخيرة "المثيرة للقلق" في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر". و حسب البيان المشترك "أجرى لعمامرة الذي يقود الوساطة و المونجي الحامدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي و رئيس المينوسما مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت و جو التوتر و اللاأمن السائد في المنطقة". و أكد الطرفان أن "هذه التطورات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر" مذكرين بالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة. و أوضح ذات المصدر أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم مبرزة تمسكها باحكام اتفاق وقف اطلاق النار ل 23 مايو 2014 و كيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014 و اعلان وقف الإقتتال ل 24 يوليو 2014". و دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية و الممثل الأممي مختلف الأطراف إلى "توفير جو من الهدوء و الثقة الضرورين لاستئناف خلال شهر فبراير لمسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال". كما دعا المسؤولان إلى "الوقف الفوري للإقتتال و المضايقات و أعمال العنف ضد السكان المدنيين و إلى احترام حرية تنقل الأشخاص و السلع و إلى وقف كل عمل أو تصريحات إستفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف". كما دعا الطرفان إلى "احترام الإلتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار و إلى عقد في اقرب الآجال اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن احكام اتفاق 23 مايو 2014 و كيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014 لا سيما في مناطق تابنكورت وإيتيليت و تيسيت و تاركين". و أكد البيان أن المينوسما ستتخذ "الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين"مضيفا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة المينوسما و اللجنة التقنية المختلطة للأمن. و قامت قوات الأممالمتحدة في مالي بعد تعرضها مؤخرا لهجومات بتدمير يوم الثلاثاء الماضي سيارة تابعة لمجموعة مسلحة خلال قصف جوي في شمال مالي أسفر عن قتلى و جرحى. و أشار البيان إلى أن المينوسما "اضطرت للجوء الى استعمال القوة ردا على طلقات نارية مباشرة بالاسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابنكرت (...) حسبما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من اجل حماية السكان المدنيين و مستخدميها و ممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم او خطر مؤكد".