أكّدت كلّ من الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ممثّلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والأمم المتّحدة على لسان ممثّلها في مالي المونجي الحامدي رئيس بعثة الأمم المتّحدة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يوم الخميس في بيان مشترك أن التطوّرات الأخيرة (المثيرة للقلق) في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر. حسب البيان المشترك (أجرى السيّدان لعمامرة الذي يقود الوساطة والمونجي الحامدي الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في مالي ورئيس المينوسما مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطوّرات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت وجو التوتّر واللاّ أمن السائد في المنطقة). وأكّد الطرفان أن (هذه التطوّرات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر)، مذكّرين باِلتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيّما فيما يتعلّق بحماية المدنيين في حال النّزاعات المسلّحة. وأوضح ذات المصدر أن الأطراف التي تمّت استشارتها أكّدت مجدّدا (اِلتزامها بتحقيق السلم)، مبرزة (تمسّكها بأحكام اتّفاق وقف إطلاق النّار ل 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل 13 جوان 2014 وإعلان وقف الاقتتال ل 24 جويلية 2014). ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثّل الأممي مختلف الأطراف إلى (توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف خلال شهر فيفري لمسار السلام بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعّال). كما دعا المسؤولان إلى (الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرّية تنقّل الأشخاص والسلع وإلى وقف كلّ عمل أو تصريحات استفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف). كما دعا الطرفان إلى (احترام الالتزامات المتّخذة بموجب اتّفاقات وقف إطلاق النّار وإلى عقد في أقرب الآجال اجتماع للّجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتّخاذ الإجراءات التي تضمن أحكام اتّفاق 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل 13 جوان 2014، لا سيّما في مناطق تابنكورت وإيتيليت وتيسيت وتاركين).
