أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع التكتل النقابي في التربية، وباقي النقابات، للإعلان عن رزنامة لمراجعة القانون الأساسي، وإعلان قرارات هامة تخص موظفي القطاع. يأتي اللقاء ضمن مساعي الوزيرة لثني النقابات عن الإضراب، خاصة وأن "الكناباست" سيدخل اليوم في إضراب مفتوح عن الدراسة وهدد التكتل بالدخول في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل. و كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، عن أن الوزيرة نورية بن غبريط، سارعت إلى دعوة الشركاء الاجتماعيين لعقد لقاء موحد الأربعاء المقبل، "أطراف التكتل النقابي ونقابتي الكنابست واتحادية عمال التربية" حيث سيخصص الاجتماع لمناقشة المطالب العالقة ولإعلان المسؤولة الأولى عن القطاع لقرارات مهمة. وأوضحت مصادرنا أن نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي تلقت أمس دعوات فردية لحضور اجتماع لرؤساء النقابات بمقر الوزارة الوصية الأربعاء المقبل، وقد تم إبلاغهم أن اللقاء سيكون جماعيا مع أطراف التكتل النقابي السبعة، وباقي النقابات المعتمدة الأخرى على أن يتم خلاله إعلان المسؤولة الأولى عن القطاع لقرارات مهمة وتأتي هذه الدعوة بعد بيان التكتل النقابي الذي أعلن فيه عن منح الوزارة مهلة أسبوع للرد عن الانشغالات، قبل الفصل في قرار التصعيد الذي سيعلن عنه في اجتماع التكتل النقابي بتاريخ 19 فيفري وأشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة ستعلن خلال اللقاء عن رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بمعية النقابات لتصحيح الاختلالات التي تضمنها هذا الأخير وإلاجحاف الممارس في حق أسلاك التربية مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت خاصة ما تعلق بدفع الأثر المالي الرجعي الناتج عن الإدماج الذي استفادت منه 13 ولاية لحد الآن إلى جانب ذلك، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لعقد المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة للتعبئة والتحضير لتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وأشار الاتحاد إلى استئناف المجلس الوطني دورته الاستثنائية المفتوحة في جو من الغضب والتذمر نتيجة انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد ناهيك عن عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11/2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين النقابة ووزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في 17/02/2014، مبديا أسفه للتصريح الخطير لوزيرة التربية بتصنيفها للموظفين إلى وطنيين وغير وطنيين نتيجة ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وشدد المجلس على دعم جهود التنسيق في تفعيل العمل النقابي المسؤول، والتمسك بالمطالب المرفوعة في بيان إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي داعيا الوزارة إلى وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يفوض المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه في إطار التنسيق النقابي من أجل تحقيق المطالب العالقة المرفوعة، كما يرحب بأي دعوة للحوار الفعال والجاد المبني على إستراتيجية واضحة المعالم تستهدف التكفل الحقيقي بالملفات المطروحة للوصول إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة مقبولة. مقابل ذلك يشرع اليوم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " الكنابست " في إضراب لمدة يوم متجدد آليا. وأوضح المكلف بالإعلام بنقابة الكنابست " مسعود بوديبة " أن المجلس تمسك بخيار الدخول في الإضراب المفتوح بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعه الأربعاء المنصرم بالوزيرة نورية بن غبريط، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يأت بأي جديد بشأن أرضية المطالب التي ترفعها النقابة