من المنتظر أن تعقد وزيرة التربية نورية بن غبريط اجتماعا طارئا مع سبع نقابات من القطاع اليوم لمناقشة مطالبهم المرفوعة خلال قيامهم بالإضراب يومي 10 و 11 فيفري الجاري المدرج ضمن التكتل النقابي الذي يضم سبع نقابات على غرار الأنباف والسناباست والسناباب وغيرها من النقابات التي شيدت في لائحة مطالبها على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار الوصاية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية ولكن المدة التي قررتها الوزارة طويلة والتي حددتها ب 5 سنوات وبحسب بعض النقابات والأنباف فإن المدة لا تتجاوز 6 أشهر كأقصى تقدير بالإضافة إلى الملفات العالقة الاستعجالية ومعاجلتها في أقرب وقت كقضية الإدماج والترقيات والأثر الرجعي منذ 3 جوان 2012 وغيرها من المطالب والمقدر عددها ب 12 مطلبا فيما أكدت نقابة الأنباف بأن نتائج اللقاء مع الوزارة هي التي ستفصل في مصير لقاء التكتل النقابي لقطاع التربية المقرر عقده غدا الخميس من أجل اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه حيث إن كانت النتائج إيجابية فسيتم إلغاء الإضراب وإن كانت النتائج سلبية وبقيت مجرد وعود فسوف يتم الإعلان عن الإضراب التصعيدي.