تفقد القيادة الحالية للأفلان الشرعية، بداية من تاريخ 19 مارس المقبل وفق النصوص القانونية، ومنها القانون الأساسي للحزب، وتنتهي بعد هذا التاريخ شرعية اللجنة المركزية المنتخبة خلال المؤتمر التاسع التي زكت سعداني أمينا عاما في دورة استثنائية شهر أوت 2013. ويرفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تحديد تاريخ معين لانعقاد المؤتمر العاشر، وربطه بتعديل الدستور، ولم يشف هذا التبرير غليل خصومه وقرروا الالتئام والتحرك إداريا، للتعجيل بعقد المؤتمر والإطاحة به من على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني. وعقدت هيئة الأركان الموحدة خلال اليومين الماضيين، اجتماعا طارئا، اتخذت فيه مجموعة من القرارات أهمها مراسلة وزير الداخلية، الطيب بلعيز لإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ومطالبته بالرد على الطلب المودع لدى مصالح ولاية الجزائر والمتعلق بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية. ويحاول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حسب آخر المعطيات التي تحوز " الجزائر الجديدة " عليها ربح المزيد من الوقت من أجل حشد أكبر عدد من المحسوبين على جناحه حتى يتسنى له العودة مجددا إلى الآفلان، رغم أنه تقدم في وقت سابق إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص لعقد المؤتمر، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وطلبت منه مصالح وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بعقد الدورة العادية للجنة المركزية التي كان من المفروض عقدها شهر ديسمبر الفارط. وعن أسباب هذا الخلاف، قالت مصادرنا إن التقويمين اشترطوا اقتراح وزير التكوين المهني السابق وعضو اللجنة المركزية الهادي خالدي ليكون أمينا عاما للأفلان بينما يقترح جناح عبد الرحمان بلعياط اسم وزير التعليم العالي سابقا ليخلف عمار سعداني. ومن بين الشروط التي يضعها التقويميون للانضمام إلى جناح منسق المكتب السياسي السابق عبد الرحمان بلعياط، التخلي عن اقتراح بلخادم لخلافة سعداني.