أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تمت مناقشة مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي (كناس) في جلسات خصصت للحوار آخرها كان الأسبوع المنصرم، حسب مصدر بديوان الوزير. وأوضح المصدر أنه "تم استقبال ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لعدة مرات، آخرها كان الأسبوع الماضي بناء على طلبهم"، مضيفا أن جلسات الحوار "خصصت لمناقشة مطالب النقابة في إطار مبدأ الحوار الذي تنتهجه الوزارة في التعامل مع الشركاء الإجتماعيين للقطاع وذلك تحت إشراف وزير القطاع، محمد مباركي". وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أكد في بيان خلال إجتماع مجلسه الوطني رفض التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، معتبرا مضمونه "تراجع بالنسبة للقانون الحالي". وقرر المجلس الدخول في حركة احتجاجية تدوم ثلاثة أيام، ابتداء من يوم أمس. وقرر المجلس "إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة على أن يجتمع مجددا يوم السبت لاتخاذ القرارات الحاسمة مع أفق الدخول في إضراب مفتوح في حالة إصرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة".