قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مع إمكانية تحويله إلى إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، للرد على تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب الأساتذة وتراجعها عن مبدأ الشراكة في مراجعة القانون الأساسي والتملص من مطلب دمقرطة الجامعة الذي كرس "سوء التسيير" ودهور مستوى الجامعة الجزائرية. وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" أنه بعد نقاش عميق حول وضعية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تأكد لدى الاساتذة والمجلس تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة وتراجعها عن مبدأ الشراكة، لاسيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، والتجاهل والتملص من مطلب دمقرطة الجامعة الذي كرس سوء التسيير، وعدم التكفل الجاد بمشكلة السكن بالنسبة للأستاذ. وأضاف المجلس من خلال بيان له تسلمت الجريدة نسخة منه أن ملف "ال ام دي" يكتنفه الغموض، إضافة إلى رؤية امبهمة في تطبيق النظام "أل، أم، دي" وانعكاساته السلبية على نوعية التكوين، مع تسجيل خيبة امل الاساتذة، ورفضهم مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08- 130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والذي يعتبر تراجعا بالنسبة للقانون الحالي. وأعلن المجلس الوطني بموجب دلك الدخول في حركة احتجاجية مع التوقف عن العمل مدة ثلاثة أيام ابتداء من 14، 15، 16 أفريل الجاري، ومطالبة أعضاء المكتب الوطني بعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع الجاري وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة، على أن يجتمع المجلس مجددا يوم السبت 18 أفريل الجاري، لاتخاذ القرارات الحاسمة مرجحا امكانية الدخول في إضراب مفتوح في حالة إصرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة.