قضية الخليفة تحوّل إطارات الدولة إلى أشرار!

دخلت محاكمة الخليفة مرحلة الحزم والجدية في آخر أيامها، وواصل القاضي عنتر منور الاستماع لمرافعات صبت كلها في التماس البراءة لمتهمين حوّلتهم القضية إلى أشرار، ونسبت إليهم صفة قطاع الطرق، رغم أن بعضهم إطارات دولة وآخرون مفخرة للجزائر. وأثارت مرافعة يوم الخميس غضب قاضي الجلسة، حينما خرج المحامي بلعلي خالد عن صمته في دفاعه عن مدرب حسين داي سابقا، الذي عيّن مستشارا لدى الخليفة، في مساءلته للقاضي، لماذا يتابع إيغيل ولا يتابع بلومي، رغم أنهما يحملان نفس المسؤولية في القضية؟..
البليدة: مريم والي
دفاع المدير العام لمؤسسة الأدوية "ديغروماد "
"موكّلي كوّن إطارات وحارب الجراد"
تأسس المحامي بلوارث رشيد، في حق المتهم "أحمد،ياسين"، المدير العام لمؤسسة الأدوية "ديغروماد"، التي أسالت الكثير من الحبر على الجرائد حسب الدفاع، وفي مرافعته عن موكله الذي استفسرته العدالة عن أحقيّة تسلّم 840 مليون سنتيم، وأتهم أنه حصل عليها لقاء إيداع الأموال في بنك الخليفة، وقال بلوارث أن المبلغ من حقّ موّكله الذي قام بتكوين عدد كبير من إطارات الخليفة مدة 6 أشهر، ورجع الدفاع إلى فضل المتهم في محاربة الجراد القادم من موريتانيا، قبل أن يأتي على الأخضر واليابس بالجزائر، ليجد نفسه اليوم متابعا بتكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بالتعدد، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، وهي جرائم هددته بسلب حريته 6 سنوات، حسب عند التماسات النيابة.
وقال الدفاع بخصوص تعيين موكّله "أحمد ياسين" على رأس شركة ""ديغروماد "، المتخصصة في الأدوية مديرا عاما جاء بإمضاء عقد عمل، وشغل المنصب 6 سنوات، من 1997 إلى 2003، ومنحت له كل الصلاحيات لتسييرها واتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق الربح، وبتعيينه وجد الشركة في نزاع ترتب عليه حجز الحساب الجاري على مستوى البنك الشعبي، سببه أن إدارة الضرائب طالبت بمبلغ غير مستحق، رغم مراسلات موكله إلى كل الجهات، بما فيها مديران عامان في مديرية المالية، شكا لهما تعرض المؤسسة لظلم، وأن مبالغ تطالب بها الضرائب غير مستحقة، ويحوز الدفاع مراسلة موكله عن نفس الأمر لوزارة المالية، وما بقي أمامه إلا مراسلة وزير العدل، بالنظر إلى توسع دائرة النزاع الذي بين مؤسسة الأدوية ومصلحة الضرائب، وراسل وزير العدل الجهات المعنية وطالب بالاجتماع على مستوى الوزارة لحل المشكل القائم، وبالنظر إلى الوضعية التي كانت تتخبط فيها المؤسسة، طلبوا من المدير المركزي للمالية البحث والاتصال بجميع البنوك، الوطنية والخاصة، للبحث عن بنك يمنح فائدة أكثر، مع وضع شرط في الاتفاقية يمكنهم من سحب الأموال في أية لحظة، فوجدت المؤسسة ضالتها في بنك الخليفة الذي قبل بجميع شروطه، فأمضوا اتفاقية معه بتاريخ 18 سبتمبر 2001 بين وكالة الحراش والمدير المركزي للمالية السيد بلخضر، وقال الدفاع أن المؤسسة تحصّلت على الفوائد المتحصل عليها وتم سحبها في وقتها المناسب، وبقي جزء منها، وقبل تعيين المصفي راسل المتهم "أ، ياسين" بنك الخليفة في أفريل 2002 مطالبا باسترجاعها، لكنه لم يحصل عليها وعجز عن ذلك رغم تهديده لبنك الخليفة برفع شكوى.
وقال الدفاع أن موكله لم يحصل على مبلغ 840 مليون سنتيم مقابل إيداع الأموال لدى بنك الخليفة، وإنما هو حقّه في تكوين إطارات الخليفة بعد عقد أبرمه مع بنك الخليفة والخليفة للطيران، واستظهر لهيئة المحكمة شريط فيديو يثبت تواجد موّكله بقاعة تكوين، خلال إحدى المحاضرات رفقة إطارات، وقال الدفاع مستغربا، بات المتهم يجلب دليل براءته بدلا من النيابة!.
وبشأن تذاكر السفر التي حصل عليها موكله، أكد الدفاع أنه استفاد منها قانونيا في إطار عمله، ورجع إلى فضل موكله في محاربة الجراد الذي هاجم الجزائر قادما من موريتانيا، وكان بإمكانه أن يقضي على الأخضر واليابس، وقال أن "أ، ياسين" اكترى طائرتين من الخلفية ب1400 أورو للساعة، حملهما بأدوية مضادة للجراد، في عقد عمل أبرمه مع وزارة الفلاحة في عهد الوزير بركات. والتمس الدفاع في نهاية مرافعته إفادته بالبراءة التي حصل عليها في محاكمة 2007.
دفاع دلال وهاب رئيس فرقة الأمن والحماية بمجمع الخليفة
الأستاذ جلال: "موكلي نقل الأموال بالشكارة ولكنه عبد مأمور"
الأستاذ علمي: "كان يتقاضى 15 ألف دج ولا معالم للثراء عليه اليوم"
تأسف المحامي جلال عبد النور، الذي تأسس في حق المتهم، دلال وهاب، رئيس فرقة الأمن والحماية بمجمع الخليفة ، لقضية الخليفة التي لم تبحث فيها النيابة العامة عن الحقيقة الكاملة، مكتفية بنسب التهم للمتابعين دون إحضار دليل إدانة، والأمر أن قضية الحال حوّلت إطارات دولة إلى أشرار اليوم، واختار الدفاع مخاطبة قاضي الجلسة بلغة القانون بعيدا عن السياسة وأهلها، فيما أخذ الكلمة في الدفاع عنه الأستاذ علمي، متسائلا عن معالم الثراء التي لم تبد على موكله، الذي كان يتقاضى مبلغا لا يزيد عن 15 ألف دج.
وقال الدفاع: "سيدي القاضي، نأسف لما آلت إليه قضية الخليفة، لن أتكلم بالفرنسية ولا بالعربية مثلما فعل زملائي وإنما بلغة القانون، موكلي "دلال وهاب " متابع بتكوين جمعية أشرار، السرقة، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة. سبق مثوله أمام قاضي التحقيق واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، ذهبت القضية بطعن من النيابة العامة في مسائل جوهرية قانونية فقط، فعدنا من جديد لنقف في محاكمة اليوم".
عرفت موكلي شرطيا خلال سنوات الجمر من 1993 إلى 1994، كان خائفا من الوضع خصوصا وأن والده وأخوه شرطيان أيضا، وتعرض لمحاولة قتل، ما جعله يغادر أرض الوطن نحو الخارج، توظف في نفس إطار عمله، بعد تهدئة الأوضاع، دخل البلاد وبحث عن وظيفة في عمله المتعلق بحماية الأموال، توظف لدى الخليفة في الأمن والوقاية ب"كا.جي. بي. آس" 2001، بناء على تجربته، لا يعرف لا مومن ولا موظفيه، وكلف بمهام نقل الأموال، كان مأمورا بنقل الأموال من الخزينة المركزية التي كان يديرها آكلي يوسف إلى المديرية بأمر من مديره شعشوع عبد الحفيظ، وقام بالعملية مرتين، حتى أنه نقل الأموال في "شكارة" لا يعلم حتى ما تحتويه ولم يتصرف فيها، والتمس الدفاع إفادة موكله بالبراءة من كل التهم المنسوبة إليه بعد التماسات النيابة الرامية إلى تسليط عقوبة.
وقال الأستاذ علمي بن خالد، أن موكله وظف بناء على عقد عمل، أحد بنوده تجبره على تنفيذ تعليمات المدير المباشر، وفي مهمة نقل الأموال أستدعي عن طريق راديو العمل وسمع كل الزملاء التعليمة في نفس الوقت، وأكّد الدفاع أن موكله كان يتقاضى 15 ألف دج، أخذ قرضا لشراء شقة بقيمة مليون دينار جزائري، إلى يومنا في حسابه صفر دينار، ولم تظهر عليه معالم ثراء.
الأستاذ بوجمعة في حق مزيان بن طاهر
"قضينا على طموح مفخرة الجزائر في مكافحته للسيدا"
اعتبر الدفاع بوجمعة خلال مرافعته في حق المتهم مزيان بن طاهر مزيان، قضية الخليفة سببا في القضاء على طموح موكله الذي وصفه ب"مفخرة الجزائر"، اجتهد في صنع أدوية لمكافحة داء السيدا، لكن مشروعه توقف بعد المشاكل التي عرفها المجمّع، متسببا بذلك في تبخّر حلمه، والأكثر من هذا وجد مزيان نفسه طرفا متهما في القضية، عن سيارة سلّمت له في إطار مهامه وحاول إرجاعها بالطرق القانونية، لكنه لم يجد بابا يدخلها منها رغم سعيه إلى ذلك، فتوبع بخيانة الأمانة.
اختصر الدفاع في مرافعته المحطات التي مرّ بها موكله مزيان من كونه صيدليا إلى تحوّله إلى متهم في قضية عرفت بفضيحة القرن، فقال "موكلي ذلك الصيدلي الذي لم يرجع السيارة في الوقت المناسب، أقحم في القضية لأنه في يوم من الأيام عرض عليه بسبب كفاءته العمل في صناعة دواء لمكافحة داء السيدا، وصنع المادة الخام وكان ذلك في الإطار الخاص، وفي 2001 عرض عليه الإطار العام صناعة الأدوية، وسلمت له سيارة في إطار مهامه، وعمل مع "كا. آ رجي" و" فارما"، وانطلق في مهامه، وببروز قضية الخليفة، حطمت طموحه في صناعة الأدوية وخدمة الجزائر، موكلي يا سيدي مفخرة للجزائر وحتى في منطقته أين يعرفه الكل بحسن سيرته وسلوكه، لكنه بسبب هذه القضية أصبح مدخنا للسجائر، السيارة هذه هي محل إشكال، بُعث له برسالة وطلب منه إرجاع السيارة، ولما ذهب لإرجاعها قال له مصفي "كا. آر.جي" أن القضية دخلت العدالة وله أن يحتفظ بها إلى حين طلبها منه، ولما طالبت بها الضبطية القضائية قام بإرجاعها دون أي خدش، أؤكد أن موكلي أراد إرجاع السيارة وعجز، لم يجد لمن يرجعها، ولأن المشرع الجزائري خصّ خيانة الأمانة ببضاعة والسيارة ليست كذلك ألتمس إفادته بالبراءة".
دفاع إيغيل يخرج عن صمته والقاضي يصف قوله بكلام الشارع
"لماذا يتابع موكلي ولا يتابع بلومي، هل لأنه من الغرب؟"
خرج المحامي بلعلي توفيق عن صمته ولم يجد نفسه إلا والقاضي يحذره من توقيف مرافعاته، بعدما أوقفه مرتين، وتأسس الدفاع في حق أربع متهمين، إيغيل علي مزيان، عريفي صالح، بوسبعين رابح وتلي صافي، متسائلا عن خروج البعض في قضية بنك الخليفة منها كخروج الشعرة من العجين، قائلا لرئيس الجلسة: سياسة الكيل بمكيالين لا تخدم البلاد يا سيدي القاضي، لماذا يتابع موكلي إيغيل ولا يتابع بلومي الذي أخذ 50 مليون سنتيم؟ هل لأنه من الغرب الجزائري؟ وهو ما جعل القاضي يهدده بتوقيفه عن المرافعة بشكل نهائي إن خرج مجددا عن إطار دفاعه عن موكليه، لكن المحامي واصل وقال: أن "توالي قضايا الفساد وأكبر الاختلاسات التي تشكل النهب المنظم للمال العام، كقضية سونطراك 1 و2 الطريق السيّار، وقضية الخليفة سببها النظام".
وقال بلعلي: "سيدي القاضي، قضية من هذا الحجم، كنا ننتظر الوصول إلى الحقيقة من ورائها، بسبب الوصول إلى العلبة السوداء، لكننا وللأسف لم نتمكن من حل شفراتها، البنك تم اعتماده من طرف بنك الجزائر، مؤسسة مصرفية عمومية، تسهر على حركة رؤوس الأموال ومراقبة البنوك الخاصة والعامة، القضية تتعدى إلى شخصيات غير موجودة اليوم، ولكن من فلت من البشر لن يفلت من رب البشر، أشخاص فلتوا من المسؤولية كالشعرة من العجين. إيغيل أفنى عمره من أجل خدمة الجزائر، تاريخ حافل، شخصية وطنية، تخصص في الرياضة منذ صغره وأصبح لاعبا بحسين داي، ثم مدربا لحسين داي، يواجه اليوم تهمة جمعية أشرار التي يواجهها قطاع الطرق ومدمنو مخدرات؟، هؤلاء كباش فداء". وتابع الدفاع "شيء مؤسف لا أحد يفكر في الوطن، إيغيل مزيان ذنبه الوحيد أنه اقترض من البنك، هذا الكتيب الذي أحمله صدر في 19 جويلية 2002 عن دار الحكمة، جاء في سطوره إمضاء عقد بين سفير الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وبين الجزائر، تلتزم فيه وكالة حسين داي بتحسين صورة الجزائر، ووقع العقد باسم الجمهورية الجزائرية، بإمضاء مومن خليفة، خليفة حضي بدعم كبير من أجل إنجاح هذا البنك، لكن أعتقد أن تأسيسه لم يكن من نية مومن. كلامي أقتنع به"، يوقفه القاضي ليقول "أنت تدافع عن إيغيل وليس على خليفة، لا تأتيني بكلام الشارع".
دفاع شعشوع بدر الدين المتهم بصرف 45 مليون دينار
"الفاتورة ضخمة وصرفت على طاقم الخليفة بالفنادق"
رافعت محامية المتهم شعشوع بدر الدين، بملامح الدهشة والإستغراب، على ما جاء في قرار إحالة موكلها على العدالة ومرافعة النيابة التي جرّحت في عائلة موكلها بعبارة "عائلة شعشوع ترفهو بالخليفة"، متهمة إياه بصرف 45 مليون دج في إقامته بالفنادق، ووصفته ب"الجيعان"، مؤكدة أنه من سابع المستحيلات أن يصرفها موكلها الذي له مسكنه الخاص، وإنما دفعت كمصاريف إقامة طاقم الخلفية الذي شغل 100 غرفة في فندق "الشيراتون".
وبخصوص قفة رمضان التي سأل عنها شعشوع بدر الدين، قالت الدفاع أنه دوره كان محصورا في توزيعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، التحق بالخليفة التي كانت حلم الجميع، وحتى أكبر الإطارات توسطوا للتوظيف أبنائهم في مجمع خليفة، تقلد منصب مدير عام مساعد مكلف بالتجهيز بمبلغ 90 ألف دج، ولأنه راتب محترم تمكن من شراء الشقة التي دارت بشأنها نقاشات، ب450 مليون دج، ووضح أنها بماله الخاص وعلى دفعات، وتأسفت الدفاع لإدانته ب 8 سنوات سجنا والتمست القضاء ببراءته.