أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة، محمد دحماني أن المفاوضات حول نظام التعويضات مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستنطلق بصفة رسمية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الاخيرة تحضر حاليا قررارت الإدماج الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي الجديد لسلك البياطرة. وأعرب محمد دحماني في تصريح للجريدة عن أمله في أن تسفر نتائج المفاوضات حول التعويضات عن نتائج ايجابية وتلبي طموحات مهنيي القطاع خاصة وأن البياطرة خلال الجلسات الجهوية التي نظمتها النقابة في الجهات الأربع مباشرة بعد صدور القانون الأساسي بالجريدة الرسمية بداية الشهر الماضي استنكروا عدم التماسهم أي زيادات في رواتبهم الشهرية عكس ما حدث مع مختلف مستخدمي باقي قطاعات الوظيف العمومي وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون النقابة بضرورة الدفاع عن حقوقهم خلال جلسات المفاوضات حول نظام المنح والتعويضات المزمع انظلاقها شهر سبتمبر المقبل لاستدراك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني بمدير المصالح الفلاحية على مستوى وزارة الفلاحة رشيد بوقدور كان فرصة لعرض انشغالات البياطرة وهو الأمر الذي تفهمه ممثل الوصاية الذياكد عمله على تلبية مطالب البياطرة ومنحهم حقوقهم . وكشف المتحدث عن مباشرة الوزارة الوصية في الوقت الراهن مع المديريات الولائية على تطبيق القانون الأساسي الجديد وعلى رأسها قضية تحضير قرارات الإدماج خاصة وأن القانون الجديد تضمن استحداث عدة مناصب عليا. وفيما يخص عدد البياطرة البطالين عبر الوطن لانعدام مناصب الشغل قال مسؤول النقابة بانه ليست بحوزته احصائيات دقيقة الا انه هناك حسبه حوالي الفين بطال حيث ان المعدل العام يصل الى 40 بطال في أغلب الولايات خاصة باتنة، قسنطينةتلمسان، داعيا السلطات إلى فتح مناصب مالية إضافية. وعلى صعيد أخر وحول الضغوطات التي يتعرض لها البياطرة من طرف المفتشين الولائيين قال الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة محمد دحماني بان الوزارة اتخذت جميع الإجراءات حيث قررت إحالة جميع المفتشيين المخالفين للقانون بإحالتهم إلى المجالس التأديبية وهو أمر ارتاح له مهنيي القطاع.