قررت النقابة الوطنية للبياطرة توقيف الإضراب الذي شرعت في تنظيمه للأسبوع الثالث، والانطلاق في تسليم الوثائق الرسمية مختومة وموقعة ابتدء من اليوم، تنديدا بقرار وزارة الفلاحة، التي فضلت حسبها "تسخير البياطرة على مستوى الموانئ والحدود البرية لخدمة المصدرين والمستوردين لوحدهم، دون مراعاة صحة المواطنين الذين يستهلكون لحوم وأسماك غير خاضعة للرقابة البيطرية في الولايات الأخرى"• أوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات والإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة "سمير حمزة"، في اتصال مع "الفجر"، أن النقابة ترفض أن يكون أبناءنا داخل المطاعم المدرسية والطلبة في الاقامات الجامعية معرضون لأخطار صحية، وأن يكون البياطرة في خدمة المستوردين والمصدرين بالدرجة الأولى، ولهذه الأسباب، كشف المتحدث أن البياطرة اتخذوا قرار لتوقيف الحركة الاحتجاجية والعودة إلى تسليم الوثائق الرسمية وتوقيعها، في انتظار عقد المجلس الوطني التشاوري للنقابة، ابتداء من ال 8 من الشهر الحالي، كون هذا المجلس على حد تأكيد نفس المتحدث، هو الذي يملك صلاحيات إعطاء صفة الشرعية للاحتجاجات المقبلة• كما تأسف "سمير حمزة" للأسلوب الذي اعتمدته وزارة الفلاحة في التعامل مع إضراب البياطرة، مشيرا أن ذات الوزارة وجهت تسخيرة للبياطرة المتواجدون على مستوى الولايات التي تملك موانئ، بما فيها الولايات الحدودية، ما يجعل النقابة تشك - كما يضيف المتحدث - في وجود جزائريين من الدرجة الأولى والثانية• وجددت النقابة في الأخير تمسكها بمطالبها المتعلقة في استرجاع المنحة البيطرية الخاصة، التي ألغيت من أجرهم، والموافقة على مشروع القانون الأساسي لسلك الأطباء البيطريين، كما تم الاتفاق عليه بين النقابة والوصاية، مع إشراكها في المحادثات حول النظام التعويضي الخاص بهم•