سويسرا: منتدى حول الصحراء الغربية الأربعاء المقبل    تجارة: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان    الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48577 شهيدا و112041 مصابا    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذاكر السفر عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر تفاصيل قانون الاستثمار الجديد
نشر في الجزائر الجديدة يوم 22 - 10 - 2015

حمل مشروع قانون متعلق بترقية الاستثمار، الذي تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، اقتراح إلغاء القاعدة 51-49 من القانون، على أن يسجل في تدبير يقترح بعنوان قانون المالية لسنة 2016.
وبررت الحكومة هذا المقترح أن القاعدة 51-49 غير مرغوبة، وثبتت صعوبتها وعدم إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز.
5141 أجنبي ناشط في السوق الوطنية
وكشفت الحكومة ارقاما عن نشاط الأجانب في البلاد بين 2008 و2013 بتسجيل 5141 تاجر أجنبي تغلغل في ممارسة الأنشطة التجارية، منهم 711 بعنوان الاستيراد. وبالنسبة لنفس الفترة لم تسجل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا 110 تصريحا باستثمار أجنبي مقبول لدى المجلس الوطني للاستثمار، وإضافة إلى هذا، سيفتح إدراج نشاطات الاستيراد في قانون الاستثمارات لفائدة النشاطات التابعة لهذا القطاع كحق تلقائي لتحويل الأرباح، مع أن هذا النوع من النشاطات لم يكن يسمح له الاستفادة من هذا الحق، إلا بعد دراسة حالة بحالة وشرط أن يكون الاستثمار معتبرا، حسب تقدير بنك الجزائر.
إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي
ومن جهة أخرى تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون الاستثمار، إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي ووضعها ضمن تدبير لقانون المالية أو نظام لبنك الجزائر، على أساس المادة 128 من قانون النقد والقرض.
وفي هذا الإطار أكدت الحكومة أن هذه القاعدة تخضع للعلاقات المالية مع الخارج ومن شانها أن تدرج في صلب القواعد التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية الخارجية، سواء كان بالنسبة للاستثمار أو لسبب آخر، مشيرة الى أن التمويل الداخلي المحتفظ به في قانون الاستثمار لا يغطي سوى جزء طفيف من هذه العمليات وأن الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات جد ضئيلة، ولا تمثل خطرا لارتفاع المديونية الخارجية مقارنة بمبالغ أخرى أكثر أهمية يمثلها استيراد السلع والخدمات.
تحفيزات جبائية وجمركية لمستثمرين يخلقون أكثر من 100 منصب شغل
وخصصت الحكومة 39 مادة تتعلق بترقية الاستثمار، واقترحت تحفيزات جبائية وجمركية، منها إعفاء السلع والخدمات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات من الحقوق الجمركية، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار، إضافة إلى تخفيض بنسبة 90 المئة من مبلغ الإتاوة الإيجارية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة أنجاز المشروع ورفع مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات عندما تؤدي إلى خلق أكثر من 100منصب شغل.
الحكومة تقترح التنازل عن حق الشفة مقابل تفعيل الرقابة
وعن حق الشفعة، جاء في المشروع المتعلق بترقية الاستثمار إن حق الشفعة فقد دوره كأداة مراقبة دخول الأجانب للاقتصاد الوطني منذ حذف إجراء الدراسة المسبقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. وفي هذا الوضع يمكن للحكومة الاكتفاء بإنقاذ قيمة المعاملات الشبيهة بحق الشفعة المخول للإدارة الجبائية بموجب قانون الإجراءات الجبائية، مع مراعاة توسيعه ليشمل الأسهم والحصص الاجتماعية.
وقررت الحكومة في مشروع القانون، إغلاق التنازلات المنجزة من طرف أو لفائدة الأجانب، وبموجب هذا القانون تخضع التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأصول من طرف أو لفائدة الأجانب لترخيص من الوزير المكلف بالاستثمار، ويبقى حق الشفعة ذو طابع مفرط بالنسبة للعمليات الصغيرة.
وبخصوص قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وضمان التحويل، فإن ضمان تحويل العائدات مرتبط بتكلفة الاستثمار وليس مبلغ المساهمة الأجنبية في رأس المال الاجتماعي والمساهمة بالأموال الخاصة وليس الاقتراض، فقاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي تصطدم بالشروط المرتبطة بمنح ضمان تحويل العائدات الذي يرتبط بمبلغ المساهمة في تمويل التكلفة الكلية لمشروع الاستثمار والمساهمة في رأس المال على شكل وسائل دفع خارجية، فعملية اللجوء للتمويل المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عدا تكوين رأس المال الذي يعود لترخيص بالنسبة لحصة
خارجية دنيا يمكن أن تصل إلى مقابل قيمة بالأورو لدينار واحد، بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وإلى أقل من خمسة آلاف أورو بالنسبة لشركة مساهمة التحويلات لسندات دون تحديد للمبلغ.
ومن جهة أخرى، عدد قانون الاستثمار الجديد سلبيات قاعدة عدم اللجوء لتمويل الخارجي، رغم أنها تجنب البلاد تسديد الرأسمال الرئيسي والفوائد في حالة المديونية الخارجية، وابرز هذه السلبيات أنها مصدر اختلاف بين ضآلة الحصص الضرورية لتكوين رأس المال والمستوى غير المحدود للتحويلات التي يمكن أن يكون لهذه الحصص الحق فيها، والتقليص من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات من شأنه أن ينتج اثر معاكس كتعقيد عدم التوزان بين الدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة.
المتنازل عن أسهمه للأجانب مجبر على استشاره الحكومة
ومن جهة أخرى يجد الراغبون في التنازل إلى الخارج عن أسهم مؤسسات أجنبية تحوز أسهم أو حصص اجتماعية في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات، إلى اللجوء إلى الاستشارة المسبقة للحكومة الجزائرية، رغم أن تنفيذ هذه القاعدة يصطدم بواقع يجعل من المستحيل عمليا معرفة الشركات المعنية بالتنازل عن الأسهم، ولذلك يشترط مشروع القانون تكييف هذه القاعدة بحصر الاستشارة المسبقة فقط في العمليات التي تنجز خارج البورصة تتضمن عدد أسهم يساوي أو يفوق 10 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للشركة المعنية كما يقترح تحديد عدد الأسهم أو
الحصص الاجتماعية التي يحق للدولة أو المؤسسة العمومية اقتناؤها باستعمال حق الشفعة أمام الشركة الخاضعة للقانون الجزائري.
واقترح هذا المشروع استبدال المعاملة الوطنية بالمعادلة العادلة والمنصفة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة.
تحفيزات جديدة للمستثمرين
وتضمن القانون تحفيزات جديدة للمستثمرين استخلصت من مخطط عمل الحكومة وكيفت حسب السياسية الاقتصادية للبلاد، كما يهدف إلى وضع بنية جديدة لنظام التحفيزات التي تصبح فيه المزايا الجبائية ومدتها أكثر أهمية، كما ضيق نطاق بعض المزايا التي تضمنها القانون السابق أبرزها استبعاد استثمار إعادة الهيكلة والخوصصة واستثناء المستثمرين الخاضعين لنظام الضريبية الجزافية الوحيدة ووضع حد أدنى للأموال الخاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإخضاع المشاريع التي تفوق قيمتها 5 مليار دج للرأس المسبق للمجلس الوطني للاستثمار بهدف منح المزايا واستثناء
أكثر من 105 فوج نشاط وارد في قائمة النشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري من الاستفادة من المزايا بتسجيلها في القوائم السلبية.
وبالمقابل خفف القانون الجديد إجراءات تسجيل الراغبين في الاستثمار، حيث يرتكز التسجيل على وثيقة واحدة تتمثل في تسجيل المستثمر عن طريق التصريح بواسطة خط خاص أو عبر الأنترنت، ويتقدم المستثمر حاملا لشهادة التسجيل أمام المصالح الجبائية المختصة للحصول على المزايا وتنفيذها حسب إجراء يحدد عن طريق التنظيم، ويرافق هذا التدبير بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل كل العتاد والتجهيزات المستوردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.