إلغاء 3 ضرائب لتشجيع المستثمرين

الضرائب المعنية هي الضريبة على الأرباح.. الرسم على النشاط والرسم على القيمة المضافة
الدولة تموّل إقامة المنشآت الأساسية في ولايات الجنوب والهضاب
التخلي عن قاعدة 51/49 مستحيل وإضافة عبارة "51 من المائة على الأقل"
منع اللجوء للتحكيم الدولي في حال وجود خلافات بين المستثمر الأجنبي والدولة
أقرت الحكومة امتيازات وإعفاءات ضريبية بالجملة لفائدة الراغبين في الاستثمار بالجزائر، سواء كانوا جزائريين أما أجانب، وهي الإعفاءات والتخفيضات التي شملت الإتاوة الإيجارية وفاقت كل التصورات ووصلت إلى حد تسعين من المائة، من أجل تسهيل فرص الاستثمار والنهوض بالقاعدة الصناعية في هذا الظرف بالذات الذي اهتزت فيه الجزائر بفعل العاصفة التي ضربت عائداتها المتأتية من المحروقات، بعدما انهارت أسعار هذه الأخيرة في السوق الدولية، مما انعكس سلبا على اقتصادها وأثّر على احتياطاتها.ورغم المزايا التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار وتطوير المؤسسات الذي تحصلت عليه «النهار»، لفائدة المستمرين الجدد، إلا أن هذا المشروع لم يلغ قاعدة 51/49 التي كانت محل انتقاد ورفض من طرف الأجانب، بل أبقى عليها والدليل على ذلك هو التأكيد على «إخضاع إنجاز الاستثمارات الأجنبية في جميع قطاعات النشاط إلى مراعاة قواعد القابلية لتحويل العائدات والأهلية للحصول على المزايا للالتزام، بإنشاء شركة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 من المائة على الأقل من رأسمال الاجتماعي».ويهدف مشروع القانون الجديد للاستثمار وتطوير المؤسسات إلى تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، كما يؤكد ذات المشروع الذي نوقش على مستوى مجلس الحكومة مؤخرا في انتظار تحويله على مجلس الوزراء، على ضرورة إنجاز الاستثمارات في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والنشاطات والمهن المقننة. ويرتبط الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز من طرف الاستثمار المسجل بالقيد في السجل التجاري، وحيازة رقم التعريف الجبائي وكذا مسك محاسبة منتظمة مطابقة للنظام المالي المحاسب الجزائري والخضوع للنظام الحقيقي للضرائب. وتكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس محضر الدخول في مرحلة الاستغلال المعد من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر، إذ يجوز للمستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا بشأن الاستفادة من المزايا من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون، وكذا الأشخاص الذين يكونون موضوع إجراء سحب أو سقوط أجل شرع فيه، الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
إعفاءات جمركية وجبائية على السلع المستوردة والمقتناة محليا خلال مرحلة إنجاز المشروع
وزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، تستفيد الاستثمارات غير المستثناة من المزايا بعنوان مرحلة الإنجاز من عدة إعفاءات تشمل الحقوق الجمركية فيما يخص السلع والخدمات المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، وحقوق دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، والإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
.. و90% تخفيضات على الإتاوة الإيجارية السنوية
وسيتم إقرار تخفيض بنسبة 90 من المائة لمبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف مصالح أملاك الوطنية، خلال فترة إنجاز المشروع، علاوة على الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، وكذا الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
لا ضريبة على الأرباح ولا رسم على النشاط المهني فور دخول مرحلة الاستغلال
وبعنوان مرحلة الاستغلال وبعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة ثلاث سنوات من المزايا التالية، سيستفيد صاحب الاستثمار من عدة إعفاءات تشمل الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني وكذا تخفيض بنبسة 50 من المائة لمبلغ إتاوة الإيجار السنوية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة الاستثمار.
المنشآت الأساسية لاستثمارات الجنوب على «ظهر» الدولة
وتستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة للجنوب والهضاب العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، من تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة فيما يتعلق بالأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار والتخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالدينار الرمزي للمتر المربع الواحد، خلال فترة عشر سنوات، وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 من المائة من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة لصندوق تنمية الهضاب العليا والمناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة.إلى ذلك، فقد تقرر اعتماد الدينار الرمزي للمتر المربع لمدة 15 سنة وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 من المائة من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
لا مزايا للمشاريع التي تفوق 500 مليار إلا بموافقة من المجلس الوطني للاستثمار
ويخضع منح المزايا للاستثمارات، حسب ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار وتطوير المؤسسات، التي يساوي مبلغها أو يفوق 5 ملايير دينار، لرأي مسبق للمجلس الوطني للاستثمار، ومقابل ذلك فقد تقرر رفع مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنجزة خارج المناطق التابعة للجنوب والهضاب العليا ومنطقة أخرى تتطلب مساهمتها من طرف الدولة، من ثلاث إلى خمس سنوات عندما تنشئ أكثر من 100 منصب شغل في نهاية السنة الأولى من الممارسة على الأكثر.
مزايا وإعفاءات ضريبية من الرسوم بالجملة للاستثمارات المهمة للاقتصاد الوطني
وبخصوص القسم المتعلق ب«المزايا الاتفاقية»، حسب مشروع القانون دائما، فستستفيد من المزايا المعدة عن طريق الاتفاقية المتفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حتى تبرم الوكالة الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، وتتضمن المزايا إعفاء أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات، سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار، الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الرسم على الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، الإعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج، الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبينة وغير المبنية والممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح وكذا تخفيض بنسبة 90 من المائة من مبلغ الإتاوة السنوية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة إنجاز المشروع.
..وتخفيضات ب50% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية
وبعنوان مرحلة الاستغلال ولمدة أدناها 5 سنوات وأقصاها 10 سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، فستكون المزايا متمثلة في الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني وتخفيض بنسبة 50 من المائة لمبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة الاستغلال، والأكثر من ذلك، سيكون بإمكان المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية.
إعفاءات من «TVA» على أسعار السلع المنتجة محليا عن طريق الاستثمار
يؤهل المجلس الوطني للاستثمار حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات لمنح إعفاءات أو تخفيضات على الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار والذي يدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة، ويمكن أن تكون المزايا التي تؤكد على الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم محل تحويل للمتعاقد الآخر للمستفيد المكلف بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير.
تعويضات عادلة ومنصفة عند نزع الملكية من الاستثمارات الأجنبية
وعند تطرق مشروع قانون الاستثمار وتطوير المؤسسات إلى الاستثمارات الأجنبية، فقد تم التأكيد على أهمية تلقي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم، وذلك من خلال عدم تطبيق المراجعات أو الإلغاءات الناجمة عن هذا القانون والتي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطارات هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. وفيما عدا القواعد التي تحكم نزع الملكية، فلا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويترتب على المصادرة نزع الملكية تعويضا عادلا ومنصفا.
تحكيم إقليمي وليس دوليا لكل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة
ومقابل ذلك، سيخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة ضده، للجهات القضائية المتخصصة إقليميا، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص. وتستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال والتي تساوي قيمتها أو تفوق العتبات الدنيا المحددة بالنظر إلى للتكلفة الكلية للمشروع، وحسب الكيفيات المحددة عن طرق التنظيم، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناتجة عنه وفقا لمجموعة من الشروط وتشمل الحصص النقدية التي يجب أن تتم بالعملة الصعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها قانونا، وفيما يخص الحصص العينية فيجب أن يكون مصدرها خارجيا أو تكون موضوع تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.
الترخيص بتحويل المداخيل الصافية للأجانب عند التصفية
تكون المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية قابلة للتحويل حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من رأس المال المستثمر في البداية، ومقابل ذلك تتولى الوكالة بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية مهمة ترقية الاستثمارات بالجزائر والخارج، الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال، تسهيل ممارسة الإعمال، تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع، دعم مساعدة ومرافقة المستثمرين، ترقية الفرص الإقليمية، تسيير نفقات دعم الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به، تسجيل الاستثمارات، تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون، مع إعداد اتقافية الإستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للمصادقة عليها. وتحصل الوكالة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار، سواء بالنسبة لمصالحها الخاصة أو بالنسبة لمراكز التسيير إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.
استحداث 4 مراكز لدى «أندي» للمساعدة على إنشاء مؤسسات
وينشأ لدى الوكالة أربعة مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ولدعمها وتطويرها تتمثل في مركز لإنجاز مركز تسيير المزايا المكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول، مركز القيم بالإجراءات مكلف بتقديم خدمات مرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع، مركز دعم لإنشاء المؤسسات مكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات، وكذا مركز الترقية الإقليمية مكلف بضمان ترقية الفرص والإمكانيات المحلية. ويمكن أن تستفيد الاستثمارات من المساعدات والدعم المقررة في حساب التخصيص رقم 124-302، الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية. وتبقى الإستثمارات المستفيدة من المزايا المقررة في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار السابقة على هذا القانون وكذا مجموعة النصوص اللاحقة منظمة بهذه القوانين حتى انقضاء مدة هذه المزايا. أصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا من أجل متطلبات ممارسة النشاط الذي يتضمنه الاستثمار المسجل موضوع تناول شريطة الحصول على الترخيص المسلم حسب الحالة، من طرف الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا. يلزم المشتري أمام الهيئة المعنية بالقيام بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بمنح تلك المزايا وإلا يتم سحبها، غير أنه ومع مراعاة تسديد حسب الحالة لكل المزايا المستهلكة أو جزء منها لا يخضع للتنازل عن الأصول المنعزلة إلا للتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا. يعتبر كل تنازل من دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الإمتياز يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في التشريعات الجمركية والجبائية بالنسبة للحالات من هذا النوع. ويشترط ترخيص الوكالة بعد رأي مطابق للوزير المكلف بالاستثمار فيما يخص كل التنازلات عن الأصول الأسهم، أو الحصص الإجتماعية من طرف أو لصالح الأجانب.
10 % أو أكثر.. نسبة التحكم من طرف المساهمين الجدد في الشركات الأجنبية
وقد تم تحديد نسبة عشرة من المائة كنسبة تحكم أو أكثر من طرف مساهمين جدد في شركات أجنبية تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها مشروطا بالرأي المسبق لمجلس مساهمات الدولة، وفي غياب طلب الرأي أو في حالة الرأي السلبي يخول للدولة والمؤسسات العمومية حق اقتناء عدد الأسهم أو الحصص الإجتماعية للشركة الخاضعة للقانون الجزائريالموافق لنسبة التحكم ويحدد سعر إعادة الشراء على أساس الخبرة.
.. ومتابعة لوكالة «أندي» لكافة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب

وتخضع الإستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون خلال فترة الإعفاء للمتابعة، وتكون المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع، فيما يلتزم المستثمرون بتقديمهم للوكالة كل المعلومات المطلوبة حتى تتمكن هذه الأخيرة من القيام بالتزاماتها فيما يخص المتابعة. وتحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والالتزامات الموضوعة على عاتق المستثمرين بعنوان هذه المهمة وكذا العقوبات الناجمة عن الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة عن طريق التنظيم. ومقابل ذلك، تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات بعنوان المتابعة بالسهر طبقا لصلاحيتهم، وطال كل المدة القانونية لاسهتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي الممتاز على احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزايا الممنوحة، في حين تكون الأوعية العقارية والمباني المتكسبة بعنوان النظام الجبائي الممتاز محل نفس المتابعة لمدة توافق فترة الاسهتلاك الأطول المحتسبة للسلع الأخرى.
موضوع : إلغاء 3 ضرائب لتشجيع المستثمرين
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00