وجهت النيابة العامة في ماليزيا أمس اتهامات ضد زعيمة احتجاج مناهض للحكومة دعا إلى استقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، وفقا لما ذكره محامي المتهمة. وقال المحامي أمبيجا سرينفاسان إن ماريا شين عبد الله، مديرة الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة، والمعروف باسم " بيرسيه " التي تعني باللغة المحلية " نظيف اليد "، بأنها غير مذنبة في تهمة انتهاك قانون التجمع السلمي الصادر في عام 2012 لعدم إعطاء الشرطة إخطارا قبل 10 أيام من الاحتجاج الذي جرى في أواخر أوت الماضي. وجذبت الاحتجاجات، التي استمرت طوال الليل يومي 29 و30 أوت الماضي، عشرات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وطالب المحتجون خلالها باستقالة نجيب. وأضاف أمبيجا إذا وجدت مذنبة، يمكن أن يتم تغريم ماريا ما يصل إلى 10 آلاف رينجت (2300 دولار). وقرر قاضي محكمة الاستئناف في كوالا لمبور مات غني عبد الله فرض كفالة بقيمة 5 آلاف رينجت، سددتها المتهمة على الفور. وتعرض نجيب للهجوم حتى من داخل حزبه الحاكم منذ أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا في جويلية الماضي يشير إلى أن مبالغ مالية بلغت 673 مليون دولار مودعه بحساباته المصرفية تم اختلاسها من صندوق للتنمية تابع للدولة. ونفى نجيب هذه الاتهامات، وقالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن هذه الأموال لم يكن مصدرها صندوق التنمية التابع للدولة ولكن تم تلقيها من جهات مانحة خارجية في منطقة الشرق الأوسط.