كشف وزير المالية عبد الرحمن خالفة، أمس، عن الخطوط العريضة التي ستسير الحكومة وفقها خلال السنوات القادمة بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر على خلفية انهيار أسعار النفط، وأكد الوزيرعزم الدولة في المضي نحو تطبيق شعار "الدعم لمن يحتاجه " من خلال بطاقية الدعم، مؤكدا أن الدولة تستمر في الإنفاق العمومي و كذا إصلاح النظام البنكي وفتح الإستثمارات، ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد تراجعت عن القاعدة 41- 59 بل توسيعها لتشمل فئات أخرى. دافع أمس وزير المالية، في رده على مناقشات النواب لقانون المالية 2016، عن توجهات الحكومة الرامية إلى فرض ضرائب مباشرة للمواطنين، وكشف خلال مداخلته، أن الحكومة عازمة خلال سنتين على السير نحو تطبيق سياسة الدعم الموجه تحت "شعار الدعم لمن يحتاجه " بعد أن كانت تصرف أكثر من 19 مليار دولا كدعم ، مشيرا إلى أن الدوائر الوزارية، انطلقت فعلا في إعداد خارطة للمعوزين سيتم الاعتماد عليها لاحقا في تطبيق هذه السياسة التي قال إنها انطلقت فعلا خلال قانون المالية 2016 و المتمثلة في الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود، قائلا إن الزيادات في الكهرباء لن تمس 9 ملايين عائلة كما سيتم تعويض الفلاحين في الزيادات المقررة في المازوت. بالمقابل، ذكر بن خالفة أن الحكومة ستمضي نحو عصرنة الضرائب وأملاك الدولة والميزانية وتسييرها وأن التجميد الذي عرفته بعض المشاريع يبقى بشكل مؤقت، قائلا " مواردنا هي موارد قليلة ومحسوبة والتركيز على الجباية البترول لا يمكن أن يكون لذا لابد أن نمضي للضريبة العادية للمؤسسة وعصرنة القطاع المالي والمصرفي .